قطر تدعو إلي دعم جيبوتي

 في ضمان التعليم

أوضح السكرتير الأول في الوفد الدائم لدولة قطر لدي مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف خالد فهد الهاجري أن دستور جيبوتي لعام 1992 ينص صراحة علي احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كما يعزز حقوق الإنسان ويحميها في إطار سياسي يقوم علي التعددية الديمقراطية ودولة القانون واللامركزية.  

وأضاف الهاجري في كلمة وفد دولة قطر التي ألقاها أمام الدورة الرابعة للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان بشأن استعراض حالة حقوق الإنسان في جمهورية جيبوتي أن حقوق الإنسان والحريات تبوأت مكانة متميزة في الدستور بحيث نص علي انضمام جيبوتي إلي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وعلي التزامها بضمان التمتع بالحريات والحقوق الفردية والجماعية إضافة إلي إرساء دعائم التنمية الاجتماعية الشاملة.. كما صادقت جيبوتي وانضمت إلي الصكوك والاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي كما تسعي للتعاون الجاد مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان بما فيها اللجان المنبثقة عن المعاهدات. وأشاد الهاجري بالتوجه الاستراتيجي للحكومة الجيبوتية من اجل تحسين فرص الوصول إلي التعليم وخاصة منذ الاجتماع العام بشأن التعليم الذي جدد التأكيد علي ضمان التعليم للجميع كما اوجب تعليم جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 و16سنة.  

ودعا المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلي النظر في كيفية مساعدة السلطات الجيبوتية كي تتمكن من تجاوز الحاجات الملحة المتعلقة بالحق في التعليم الذي تصدر أولويات الحكومات المتعاقبة في جمهورية جيبوتي خلال السنوات العشر الأخيرة. وأوصي السيد/ خالد فهد الهاجري السكرتير الأول في الوفد الدائم لدولة قطر لدي مكتب الأمم المتحدة في ختام كلمته حكومة جمهورية جيبوتي بمواصلة جهودها من اجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 وذلك من خلال زيادة بناء المدارس الابتدائية والثانوية بجوار الأحياء السكنية وضمان المساواة في جميع مستويات التعليم ودعم التعليم العالي.