رئيس الوزراء أمام البرلمان: بلادنا دخلت مرحلة جديدة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية |
|
عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الأربعاء الجلسة الافتتاحية لدورتها التشريعية السادسة ،وذلك برئاسة رئيسها السيد/ إدريس أرناؤوط علي وبحضور رئيس الوزراء السيد / دليتا محمد دليتا وأعضاء الحكومة، وقد ألقي رئيس الوزراء كلمة ضافية تناول فيها الخطوط العريضة لسياسة الحكومة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مختلف المناحي التنموية الأخرى.وأكد رئيس الوزراء أن الجيبوتيين والجيبوتيات منحوا منذ عشرة أعوام مرتين ثقتهم لرئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله القائد الذي يجسد قيم الديمقراطية والسلام والعدالة الاجتماعية.
وأضاف أن بلادنا تشهد مرحلة جديدة من التغيرات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت منذ عقد من الزمن في سياق العولمة الاقتصادية. وأردف قائلا:"لاشك أن الطريق نحو التقدم الذي انتهجناه منذ عام 1999 كان صائباً لأننا التففنا جميعا حول رئيس الجمهورية بدون أي تردد وهكذا فإن الحصيلة التي أقدمها لكم اليوم تتمحور حول الديمقراطية والمجال الاقتصادي والاجتماعي".وعلى الصعيد السياسي والديمقراطي أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوطيد دعائم دولة القانون ودولة المؤسسات، وضمان الحريات الفردية والجماعية.مؤكدا أن الديمقراطية الحقيقية هي الديمقراطية التي تسمح للشعب بالمشاركة في إدارة شئون الدولة لكونه يدرك واقعه ومتطلباته ويتجلى هذا النوع من الحكم الرشيد في سياسة اللامركزية التي تم إطلاقها في عام 2000 والتي تشكل دعامة الحكم الرشيد وتعكس أيضاً حيوية كل شعب يتولى إدارة مصيره بنفسه.وفي سياق الديمقراطية السياسية أشار السيد/ دليتا محمد دليتا إلى أن تطبيق التعددية الحزبية المطلقة وتطوير الأنظمة المتعلقة بالانتخابات وحرية التعبير تعتبر عوامل تشكل دعامة الديمقراطية الحديثة التي تميز دولة القانون والمؤسسات.موضحا أن هذه العوامل متوفرة في بلدنا. |
| |
 وكشف النقاب عن أن بلادنا تواكب المتغيرات على الصعيد الدولي في مختلف المجالات وتعتبر عنصراً أساسياً في محاربة الإرهاب والقرصنة البحرية،كما تساهم بفعالية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وذكر أن الموقع الجيواستراتيجي وسياستها السلمية التي تركز على الحفاظ على الاستقرار أهل جمهورية جيبوتي للعب هذا الدور البارز الذي تقوم به على المستويين الإقليمي والدولي .وفيما يتعلق بجهود إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الصومال أكد رئيس الوزراء أن جمهورية جيبوتي لا تزال تعمل جاهدة على إحلال السلام في الصومال.وقال:" ولا يجوز لنا أن نتردد في مواصلة جهودنا في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل لأن القضية الصومالية هي قضيتنا في المقام الأول ولاشك أن إحلال السلام في الصومال سيزيل التوترات الحدودية وسيحقق الاستقرار في المنطقة ".وفيما يتصل بالنزاع الحدودي مع دولة أرتريا أوضح السيد/ دليتا محمد دليتا أن جيبوتي حققت انتصاراً دبلوماسيا باهرا بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم1862 ورقم 1907 اللذين يدينان العدوان الأرتري ويفرضان عقوبات صارمة على أسمرا.وأكد أن هذا الانتصار تحقق بفضل دبلوماسية جيبوتي وسياستها الحكيمة التي ارتكزت على اتباع الطرق السلمية والدبلوماسية والتي لفتت انتباه المجتمع الدولي إلى السياسة التخريبية التي يتبعها النظام الأتري لخلق الفوضى والبلبلة في دول المنطقة وفي مقدمتها الصومال.وبشأن الوضع الذي يمر به الاقتصاد الوطني أشار رئيس الوزراء إلى أن استقرار الاقتصاد يعد شرطاً ضروريا لخلق مناخ من شأنه أن يمكن من تحقيق نهضة اقتصادية وتنمية اجتماعية. وأضاف أن الاقتصاد
|
| |
 الوطني تمكن من تجاوز الصعوبات التي عرفها في تسعينيات القرن المنصرم حيث استعاد عافيته وحقق نموا ملحوظا.مشيرا إلى أن الحكومة تبنت إصلاحات هيكلية مكنت من تحقيق نمو اقتصادي قدر بحوالي 5% في عام 2009 بالرغم من الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.وذكر أن افتتاح خمس مؤسسات مصرفية في البلاد ابتداءً من عام 2006 شكل ديناميكية جديدة وأعطى دفعة قوية للقطاع المالي والمصرفي .
وفي مجال البنية التحتية للموانئ أكد رئيس الوزراء أن بلادنا بذلت جهودا محمومة لتحديث موانئها.ونوه بالأهمية الكبرى التي يكتسيها ميناء دوراله بالنسبة لجيبوتي إذ من شأنه أن يجعلها المركز الرئيسي لإعادة تصدير السلع والبضائع في المنطقة .وشدد السيد/ دليتا محمد دليتا على أن الحكومة ملتزمة بالمضي قدما في مساعيها الحثيثة الرامية إلى تحقيق أهداف الألفية الإنمائية. من جهته القى رئيس الجمعية الوطنية كلمة استعرض فيها العديد من القضايا التي تهم المواطن في شتى الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . |
| |
