[لمقترحاتكم انقر هنا]

 

................................................................................

07-09-2017  مجلس الوزراء يعقد جلسته الخامسة عشرة       

Partager

عقد مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي الموافق 4 من شهر سبتمبر الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته الخامسة عشرة لعام 2017. وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية: 

وزارة الميزانية

1-مشروع قانون مالي يتعلق بتسوية حسابات الموازنة العامة للسنة المالية 2016
وصلت إيرادات الموازنة العامة للعام المالي 2016 إلى أكثر من 125 مليار فرنك جيبوتي، وسجلت فائضا يبلغ حوالي 731 مليون فرنك. وقد جاءت هذه الموازنة في إطار سياق وطني تميز بنمو قوي على خلفية تنامي الأنشطة التجارية والاستثمارية ولاسيما في قطاع الخدمات كالأنشطة المرتبطة بالسكك الحديدية والموانئ والربط الكهربائي بين جيبوتي وإثيوبيا.
وفي هذا السياق، سجلت الإيرادات الداخلية زيادة ملحوظة مقارنة بميزانية السنة المالية 2015، ويعزى السبب في ذلك، إلى ارتفاع سقف الإيرادات المتحصلة من الضرائب المباشرة من قبيل ضريبة الأملاك والضرائب التي تقتطع من رواتب وأجور الموظفين وضريبة القيمة المضافة. كما شهد الإنفاق العام هو الآخر ارتفاعا.
هذا وعكست الميزانية رغبة الحكومة في المضي قدما في تنفيذ المشاريع الكبرى التي من شأنها أن تنعكس إيجابا على حياة المواطنين، وذلك تجسيدا لاستراتيجية تحقيق النمو وخلق الوظائف التي ترتكز على رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري، فضلا عن تعزيز الحكم الرشيد والقدرات المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة.

وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة

2-مشروع قانون متعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لصندوق أفريقيا 50
يقضي مشروع القانون المذكور بالمصادقة على النظام الأساسي لصندوق أفريقيا 50 الذي يتخذ من المملكة المغربية مقرا له.
ويتكون الصندوق من شقين، شق متخصص في التمويل والاستثمار في المشاريع، وشق متخصص في الاستشارة ومواكبة المشاريع لتصبح مؤهلة وقابلة لتلقي التمويلات.
ويتبنى صندوق « إفريقيا 50″ نهجًا يعتمد بقوة على القطاعين العام والخاص في تطوير أعماله، وهو في الوقت نفسه مبني على أعلى مستوى من أطر الإدارة المؤسسية الرشيدة، والأطر الأخلاقية والمالية والبيئية، وتلك الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية.
وتعتبر بلادنا عضوا مؤسسا في هذا الصندوق السيادي الذي رأى النور بمبادرة من البنك الأفريقي للتنمية والذي يعد أداة للتمويل المجدد من شأنها أن تمكن من تعبئة الموارد ذات المستوى العالي وجذب التمويلات الخاصة من أجل امتصاص العجز في البنى التحتية بالقارة الإفريقية.

وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية

3-مشروع قانون متعلق بالمصادقة على مذكرة تفاهم بين جمهورية جيبوتي والجمهورية التركية بشأن التعاون في مجال الطاقة.

يقضي مشروع القانون المشار إليه بالمصادقة على مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال الطاقة، المبرمة بين جمهورية جيبوتي والجمهورية التركية بتاريخ 12 ديسمبر 2012. وتهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار للتعاون الفني مع الجانب التركي في مجال تنمية مصادر الطاقة المتجددة في بلادنا واستغلال الموارد الوطنية على نحو مستدام من خلال بناء قدرات الموارد البشرية.
وتندرج هذه الخطوة في سياق رؤية جيبوتي الوطنية 2035، التي تستهدف إيجاد حلول لمشاكل الطاقة من خلال تنويع مصادر إنتاجها. ومن شأن تبني مشروع القانون المذكور أن يمكن بلدنا من الاستفادة من الخبرات التركية في مجال الطاقة، وتجسيد مشاريع الطاقات المتجددة من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة في هذا المضمار.

الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالتجارة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحرف اليدوية، والسياحة.

4-مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة.

يقضي مشروع القانون المذكور بالمصادقة على اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة، والتي دخلت حيز النفاذ في عام 2014.
وتهدف الاتفاقية إلى تبسيط ومواءمة إجراءات التجارة الدولية من خلال تسهيل الأنشطة والممارسات والمعاملات المتعلقة بجمع وعرض وتبادل ومعالجة البيانات المطلوبة في مجال التصدير والاستيراد، وزيادة تعجيل حركة السلع والإفراج عنها وتخليصها، بما في ذلك سلع المرور العابر، فضلا عن تيسير التعاون الفعال بين الدول الأعضاء بشأن قضايا تسهيل التجارة والالتزام بشروط الجمارك، وتعزيز المساعدات والدعم اللازم لبناء قدرات الدول النامية والأقل نمواً.
ومن شأن تبني مشروع القانون المشار إليه أن يمكن بلادنا من الاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وخفض تكاليف النقل والعبور وجذب الاستثمار الأجنبي.

وزارة الميزانية

5- مشروع قرار يتعلق بمنح قطعة أرض كائنة في جبود لجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية.
يقضي مشروع القرار المذكور بمنح قطعة أرض كائنة في جبود لجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، وتخصص هذه الأرض التي تبلغ مساحتها 4 هكتارات لبناء مدرسة خاصة بالجالية الإثيوبية.

وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري

6- مشروع مرسوم متعلق بتعيين مسؤولين.
تم تعيين كل من:
-السيد/ محمد كيله وعيس، أمينا عاما لوزارة الطاقة، المكلفة بالموارد الطبيعية.
-والسيد/ داوود علي عبدو، مديرا عاما مساعدا لوكالة الطيران المدني.
-والسيد/ أحمد عمر جامع، مديرا عاما لمصلحة الأحوال المدنية.

تقارير الوزراء

على صعيد آخر، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف في ختام الجلسة تقريرا لمجلس الوزراء حول زيارة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله لكازاخستان يومي 5 و6 من شهر سبتمبر الجاري، والتي استلم خلالها جائزة التمويل الإسلامي العالمية تقديرا لجهوده في مجال تعزيز التمويل الإسلامي.
كما قدم رئيس الدبلوماسية الجيبوتية تقريرا آخر حول مشاركته في الاجتماع الوزاري لمتابعة مؤتمر تيكاد6 الذي انعقد في العاصمة الموزمبيقية مابوتو يومي 24 و25 أغسطس 2017.
بدوره، قدم وزير الداخلية السيد/ حسن محمد عمر لمجلس الوزراء تقريرا حول سير عملية تسجيل الناخبين في القوائم الانتخابية والتي تنتهي يوم 30 من سبتمبر الجاري. وجدد الوزير التأكيد على أهمية تسجيل المواطنين أنفسهم في القوائم الانتخابية.
من جهته، قدم وزير التعليم العالي والبحث الدكتور/ نبيل محمد أحمد تقريرا لمجلس الوزراء حول زيارة العمل التي قام بها إلى تونس في الفترة ما بين 20 و24 أغسطس 2017.
ومن ناحيته، قدم الوزير المنتدب المكلف بالتجارة السيد/ حسن حمد إبراهيم لمجلس الوزراء تقريرا حول مشاركته في معرض (إكسبو أستانا 2017) الذي تم تنظيمه في العاصمة الكازاخستانية أستانا في الفترة من 4 إلى 6 يوليو 201.

  المصدر :alqarn