[لمقترحاتكم انقر هنا]

 

................................................................................

14-12-2017  اختتام ورشة عمل إقليمية حول بروتوكول لندن لمنع التلوّث البحري       

Partager

اختتمت وزارة الإسكان والتعمير والبيئة , يوم أمس الأربعاء في قصر الشعب بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والمنظمة البحرية الدولية (IMO)، ورشة عمل إقليمية حول بروتوكول لندن لمنع التلوّث البحري من خلال الإلقاء المتعمد للنفايات في البحار، والتي رعت حفل افتتاحها يوم الاثنين الماضي الوزيرة المنتدبة لدي البيئة والإسكان والتعمير المكلفة بالسكن السيدة/ أمنة عبدي، وبحضور مستشار وزير الإسكان والتعمير والبيئة والمنسق الوطني للفعالية السيد/ ادم حسن علمي، والدكتور/ سليم المغربي، وأستاذ/ حبيب عبدي من بريسكا، إضافة إلي خبراء من المنظمة البحرية الدولية و استفاد من هذه الورشة متدربين من جيبوتي والصومال . 

وتهدف هذه الورشة الي تعريف المشاركين بما يمليه البروتوكول من إجراء تعديلات تشريعية محلية والتدابير الاحترازية التي يتطلب اتخاذها من قبل الأفراد والمؤسسات والدول للحد من الآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن أعمال الردم وإلقاء النفايات والمواد الخطرة في البيئة البحرية. وأهمية التعاون الإقليمي في هذا المجال.
وفي كلمة لها بهذه المناسبة أشارت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان إلي ان هذه الورشة حول بروتوكول لندن لمنع التلوّث البحري والتي تنظم علي المستوي العالمي تهدف الي توعية المشاركين بخطورة عملية الإلقاء المتعمد للنفايات المختلفة في البحار والمحيطات، كما تطرقت إلي الخطوط العريضة لسياسة الحكومة الجيبوتية بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله تجاه المحافظة علي البيئة البحرية .
معربة في ختام مداخلتها عن شكرها العميق لكلا من البريسكا والمنظمة البحرية الدولية.
من جهته أشار ممثل البريسكا الدكتور/ سليم المغربي إلي ان هذه الورشة سعت لتحقيق عدة أهداف من أهمها تعريف المشاركين ببروتوكول لندن (1996) المعني بمنع التلوّث البحري الناجم عن إلقاء النفايات والمواد الأخرى في البيئة البحرية.
يشار إلي انه وبموجب أحكام هذا البروتوكول والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 24/3/2006م، منع إلقاء والتخلص من جميع المواد في البيئة البحرية باستثناء المواد التالية:
1) المواد المجروفة أصلاً من قاع البحر
2) حمأة مياه الصرف الصحي
3) فضلات الأسماك
4)المركبات والمنصّات البحرية
5)المواد الخاملة والمواد الجيولوجية غير العضوية (كنفايات المناجم)
6)المواد العضوية ذات الأصل الطبيعي
7)المواد ذات الحجم الضخم والتي تضم في المقام الأول الحديد والفولاذ والخرسانة
8) عمليات احتجاز وعزل غاز ثاني أكسيد الكربون في التكوينات الجيولوجية في البيئة البحرية.
وحتى بالنسبة لإلقاء هذه المواد الثمانية في البيئة البحرية فلم يترك موضوع إلقائها أو التخلص منها في البيئة البحرية دون حسيب أو رقيب، بل تم وضع دلائل استرشادية تفصيلية تحدد خطوات تقييم تلك النفايات المقرر إلقاؤها، وإجراءات منح التراخيص اللازمة أو منع إلقاء مثل هذه النفايات، وآليات التفتيش التي تقوم بتصنيف النفايات وتقييم البدائل، وتحديد الآثار البيئية المتوقعة من عمليات الإلقاء، وتخصيص أماكن محددة للتخلص من تلك النفايات في البيئة البحرية، ووضع برامج المراقبة والمتابعة اللازمة قبل وأثناء وبعد عمليات الإلقاء.

  المصدر :alqarn