[لمقترحاتكم انقر هنا]

 

................................................................................

11-01-2018  وزارة الإسكان والتعمير والبيئة تعقد في قصر الشعب ورشة عمل حول الحماية القانونية للبيئة       

Partager

تنفيذا لأنشطة برنامج التوعية البيئية، عقدت وزارة الإسكان والتعمير والبيئة، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، ورشة عمل حول النصوص القانونية لحماية البيئة. وترأس حفل افتتاح الورشة التي تدوم أشغالها اليوم الخميس الموافق 11 من شهر يناير الجاري الأمين العام لوزارة الإسكان والتعمير والبيئة، السيد/ ديني عبد الله عمر، بحضور المستشارَين الفنييَن لوزير الإسكان السيد آدم حسن علمي، والسيد/ عبد القادر عبد الله عدون، إلى جانب مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة السيد/ حسين ريراش روبله، ومساعده السيد/ إدريس نور إسماعيل،  

وممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن السيد/ بشار بتاني.
وتندرج هذه الورشة التي يقوم بتنشيطها خبراء من وزارة الإسكان والتعمير والبيئة في إطار القوانين واللوائح المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، وتوعية المعنيين بالنصوص القانونية المتعلقة بحماية البيئة من الأشخاص الاعتبارية، من قبيل خفر السواحل الجيبوتي، والقوات البحرية، والدرك الوطني، والحرس الجمهوري، قبطانية ميناء جيبوتي، إدارة الشؤون البحرية، ووزارات العدل، الزراعة، والتجارة والنقل، ومكتب السياحة.
وفي كلمة له في افتتاح هذه الورشة، أشار أمين عام وزارة الإسكان والتعمير والبيئة، إلى ضرورة حماية البيئة ولاسيما التنوع البيولوجي في جيبوتي، وكشف النقاب عن الصعوبات الكامنة في القيام بهذه العملية كونها تتطلب تعبئة واسعة لجميع الشركاء الخاصين والعامين لوزارة الإسكان والتعمير والبيئة لهذا الغرض.
وقال ديني: «في بلدنا، تتركز معظم مواردنا الطبيعية في البيئة البحرية والساحلية، وتعتبر الأسماك والشعاب المرجانية والأعشاب البحرية وأشجار المنغروف موارد اقتصادية هامة في مجال الأمن الغذائي والتنمية السياحية، بيد أن هذه الموارد البحرية مهددة بالتلوث النفطي والصيد غير المشروع والنفايات الصلبة (مثل البلاستيك)».
وأردف قائلا: «إن الفضاءات البحرية المحمية في جيبوتي تعتبر تراثا وطنيا، وجزء لا يتجزأ من التراث العالمي. ولذلك فإن الحفاظ عليها يحظى باهتمام رئيسي على الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية والدولية لضمان احتياجات الأجيال الحاضرة والمقبلة، ومع ذلك، فإن الحفاظ على مواردنا البيئية وحمايتها ينطوي بالضرورة على زيادة وعي جميع السكان وخاصة الجهات الفاعلة الرئيسية مثل ممثلي المؤسسات التي يمكن أن تسهم في نشر النصوص القانونية المتعلقة بحماية البيئة وتوضيحها لزملائهم الميدانيين».
وذكر أمين عام وزارة الإسكان والبيئة أن هذه الورشة تتماشى مع الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بهدف زيادة وعي مختلف أصحاب المصلحة، مؤكدا في هذا الاتجاه على أهمية إسهام صانعي القرار في الحفاظ على الموارد البيئية الوطنية من خلال تنفيذ النصوص القانونية ذات الصلة بحماية البيئة.
وحث السيد/ ديني عبد الله عمر جميع المشاركين في الورشة على الاستفادة من خبرة الفريق المكلف بتنفيذ برنامج هذه الورشة بغية زيادة معارفهم وتعزيز إسهامهم في الحفاظ على مواردنا البيئية.

  المصدر :alqarn