[لمقترحاتكم انقر هنا]

 

................................................................................

11-01-2018  مجلس الوزراء يعتمد في جلسته الثانية مدونة سلوك وأخلاقيات الموظفين العموميين       

Partager

برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 9 من شهر يناير الجاري جلسته الثانية لعام 2018، وتم خلال هذه الجلسة دراسة النصوص التالية ومن ثم الموافقة عليها. 

وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري

1. مشروع قانون يتعلق بتنظيم وزارة العمل المكلف بالإصلاح الإداري.
يحدد مشروع القانون المشار إليه الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري، والتي تُعنى بالدرجة الأولى بتنفيذ سياسة الحكومة في مجال العمل والتوظيف والإدماج المهني والعلاقات الاجتماعية والإدارة إلى جانب التدريب المستمر لموظفي الدولة، فضلا عن الضمان الاجتماعي.
كما تتولى هذه الدائرة الوزارية وضع وتنفيذ برامج الإصلاح الإداري، في مسعى لتعزيز كفاءة وفعالية الوزارات لتحديث وتجديد الإدارة من خلال انتهاج نظم الإدارة الحديثة لغرض دعم التغيير المنشود.
ويحدد مشروع القانون من جهة أخرى مهام واختصاصات مختلف إدارات وهياكل هذه الدائرة الوزارية.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد والذي يحقق المزيد من التماسك الوظيفي بين مختلف الهياكل، من شأنه أن يمكن وزارة العمل من إنجاز المهام المنوطة بها بفعالية ومواجهة التحديات الجديدة.
كما تجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذا المشروع يعد جزء من الجهود المبذولة فيما يتعلق بإصلاح وتحديث الإدارة العامة.
2. مشروع قانون متعلق بالموافقة على مدونة سلوك وأخلاقيات الموظفين العموميين.
تستلزم الاستجابة للمتطلبات الجديدة للخدمة العامة والتغيرات العميقة في البيئة الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا تبني قواعد سلوك جديدة لتقريب الإدارة إلى المواطنين من أجل تلبية احتياجاتهم.
وينطوي مشروع القانون على جملة من القواعد والمبادئ الأخلاقية التي ينبغي أن يتحلى بها الموظفون العموميون.
وتعتبر القيم المهنية والمهارات والالتزام والتفاني، إضافة إلى القيم الأخلاقية ضرورية لضمان جودة الخدمة العامة المقدمة للسكان.
ويتضمن مشروع القانون التزامات وواجبات الموظفين العموميين، فضلا عن حقوقهم ولاسيما فيما يتعلق بالتطور الوظيفي والكرامة والاحتراف المهني، ويحدد أيضا المسؤوليات التأديبية والمدنية والجنائية للموظفين العموميين بالإضافة إلى العقوبات.
وتهدف المدونة المذكورة إلى تعزيز المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في أداء مهام الخدمة العامة والإسهام في تعزيز ثقافة الكفاءة بين موظفي الإدارة في سياق تحديث الخدمات العامة للإدارة.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذا المشروع سيضمن حسن سير الخدمات العامة لصالح المستخدمين.

وزارة العدل ومصلحة السجون المكلفة بحقوق الإنسان

3. مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء مكتب لتوثيق العقود.
تمت الموافقة على منح ترخيص ممارسة مهنة توثيق العقود للسيدة/ شفيقة عبد القادر عبد الرحمن لاستيفائها لجميع الشروط الموضوعة لذلك، لتصبح موثقة عقود طبقا للقانون رقم 170 الصادر عن الهيئة التشريعية الرابعة في 7 يوليو 2002 والمتعلق بتوثيق العقود.
4. مشروع مرسوم متعلق بمنح ترخيص ممارسة مهنة المحاماة.
تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على منح ترخيص ممارسة مهنة المحاماة للسيد/ سليمان برخد عبد الله، وفقا لأحكام القانون رقم 236 المتعلق بمهنة المحاماة.

وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية
5. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للوكالة الجيبوتية لإدارة الطاقة للعام المالي 2018.
يهدف مشروع القرار إلى الموافقة على الميزانية التقديرية للوكالة الجيبوتية لإدارة الطاقة للعام المالي 2018، والتي تصل إلى أكثر من 31 مليون فرنك جيبوتي.
وقد تم تخصيص هذه الميزانية التشغيلية بالدرجة الأولى لتحقيق أهداف ومهام الوكالة في مجال استغلال الطاقة.
وفي العام 2018، تعتزم الوكالة الجيبوتية لإدارة الطاقة تنفيذ برامج مهمة ذات آثار إيجابية بالنسبة للأوضاع المعيشية للأسر.

تقرير
وفي ختام هذه الجلسة قدم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف تقريرا لمجلس الوزراء حول الزيارة الأولى لرئيس صومالي لاند الجديد السيد/ موسى بيحي عبدي إلى جيبوتي.

  المصدر :alqarn