[لمقترحاتكم انقر هنا]

 

................................................................................

17-05-2018  مجلس الوزراء يعقد جلسته السابعة       

Partager

برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الـموافق 15 من شهر مايو الجاري جلسته السابعة للعام الحالي، والتي تم خلالها التصديق على النصوص التالية عقب مناقشات مستفيضة حولها. 

رئاسة الجمهورية

1.مشروع قانون يتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة.
يقضي مشروع القانون المشار إليه بإنشاء الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتمثل مهمتها الأساسية في تعزيز النشاط المهني للبالغين المعاقين، والعمل على إعداد اندماجهم في البيئة المعيشية العادية وتطوير علاقاتهم الاجتماعية، المدنية والمهنية.
وستضطلع الوكالة بدور رئيسي فيما يتعلق بضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المواطنة، فضلا عن إيوائهم والنضال لصالحهم من أجل المساواة في الحقوق والفرص، بالإضافة إلى تقييم احتياجاتهم وضمان حقوقهم في التعليم والصحة والعمل.
ويهدف مشروع القانون أيضا إلى تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال الارتقاء بظروفهم اليومية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوكالة مدعوة لإقامة تعاون ناجح مع مختلف الدوائر الوزارية المعنية بالسياسات المنفذة لفائدة المعاقين وكذلك المؤسسات ذات العلاقة.
ومن شأن إنشاء هذا الهيكل أن يسهم في تعزيز وحماية الحقوق الأساسية التي تغطي الجوانب الرئيسية لحياة الأشخاص ذوي الإعاقة في سبيل بناء مجتمع أكثر شمولاً.

وزارة الاقتصاد والمالية ، المكلفة بالصناعة

2. مشروع قانون متعلق بالتصديق على اتفاقية قرض بين جمهورية جيبوتي والبنك الدولي.
يتمثل الغرض من مشروع القانون في التصديق على اتفاقية قرض بين جمهورية جيبوتي والبنك الدولي بقيمة 10.400.000 DTS لتمويل مشروع تحديث الإدارة العامة.
ويهدف المشروع بشكل عام إلى دعم جهود الحكومة الهادفة لتقريب الإدارة العامة للمواطنين وتسهيل حصول السكان على خدمات تتسم بالجودة من خلال الاستفادة القصوى من التقنيات الجديدة.
ويأخذ هذا مشروع القانون بعين الاعتبار التعزيز المؤسسي، وتأسيس الحكومة الإلكترونية وتحديث إدارات الضرائب والجمارك ومركز خدمات المستخدم،
كما يهدف إلى تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية، والذي يتضمن نشر المعلومات ذات الصلة بالمستخدمين وعملاء الإدارة، ما من شأنه تحسين الحياة اليومية للسكان وزيادة كفاءة الإدارة العامة.

3. مشروع قانون يتعلق بالتصديق على اتفاقية قرض بين جمهورية جيبوتي والبنك الإفريقي للتنمية.
يهدف مشروع القانون إلى التصديق على اتفاقية قرض إضافي بقيمة 10.740.000 UC ، تم إبرامه في 8 مايو 2018 بين جمهورية جيبوتي والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع استغلال الطاقة الحرارية الأرضية في منطقة لاك عسل.
ويهدف المشروع إلى الارتقاء بالأوضاع الحياتية للأهالي عبر تسهيل الحصول على الكهرباء من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية عن طريق استخدام الطاقة النظيفة.
وينطوي المشروع على استكشاف وتطوير حقل للطاقة الحرارية الأرضية، بالإضافة إلى بناء محطة للطاقة الحرارية الأرضية تصل سعتها الإنتاجية إلى 20 ميجاوات وزيادتها إلى 50 ميجاوات.
وسيساهم المشروع المذكور في دفع جهود الحكومة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وتقليص استيراد الوقود من الخارج، كما سيتيح الفرصة لإنتاج طاقة مستدامة ونظيفة وميسورة التكلفة.

4.مشروع قانون متعلق بالتصديق على اتفاقية قرض بين جمهورية جيبوتي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
يتمثل الغرض من مشروع القانون المذكور في التصديق على اتفاقية قرض بين جمهورية جيبوتي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 9.000.000 دينار كويتي لتمويل مشروع استغلال الطاقة الحرارية الأرضية في ناحية جليلي- كوما.
ويهدف هذا المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والاستفادة من إمكانات البلاد فيما يتعلق بمصادر الطاقة الحرارية الأرضية.
ويتضمن المشروع بناء عشرات الآبار لإنتاج البخار ، وبناء محطة لتوليد الكهرباء تصل سعتها الإنتاجية إلى 15 ميجاوات، وتوفير خدمات استشارية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير الطاقة الحرارية الأرضية يُعد جزء من استراتيجية تنويع مصادر الطاقة في البلاد.

5. مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مفتشين للمالية.
تمت الموافقة على تعيين كل من السيد/ أبو بكر حسين دواله، والسيد/ أحمد حسن محمد موالي، والسيد/ محمد سعيد دواله، والسيد/ جبريل محمد جامع، والسيد/ علي بوح درار، والسيد/ يوسف دواله علي، والسيد/ عيدروس حسين جيري، والسيد/ سهل عبدي راجيه. والسيد/ فارح حسن حسين، والسيد/ محمود سعيد فارح، والسيدة/ فوزية عبد عثمان ، والسيدة/ خضره علمي عكيه، والسيد/ فريسة عمر بحر، مفتشين للمالية.

6. مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مدير عام صندوق ضمان الائتمان الجزئي
تم تعيين السيد/ عوض أحمد عوض معطي، مديرا عاما لصندوق صندوق ضمان الائتمان الجزئي.

وزارة الداخلية:-

7.مشروع مرسوم بشأن الاعتراف بصفة بالمنفعة العامة للاتحاد الوطني لنساء جيبوتي
يقضي مشروع المرسوم الحالي بالاعتراف بصفة المنفعة العامة للاتحاد الوطني لنساء جيبوتي والذي يعود إنشاؤه إلى عام 1977 وترأسه حاليا سيدة جيبوتي الأولى، السيدة/ خضره محمود حيد.
ومنذ إنشائها ناضلت هذه المؤسسة من أجل إعادة تأهيل المرأة الجيبوتية وتعزيز مكانتها كمواطنة بالدرجة الأولى واعتبارها رافعة رئيسية لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد.
ويتولى الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي تنفيذ جملة من الإجراءات والأنشطة الرامية لتعزيز صحة الأم والطفل، ومكافحة الفقر، وتمكين المرأة اقتصاديا، ومكافحة الأمية وكافة أشكال التمييز ضد المرأة. بالإضافة إلى مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وتجدر الإشارة إلى أن الاعتراف بصفة المنفعة العامة لهذه المنظمة يمنحها الشرعية التي تجعلها مخولة لتنفيذ الإجراءات الهادفة لتحسين الظروف المعيشية للنساء في بلدنا.
كما أن اعتماد مشروع المرسوم سيمكن للاتحاد الوطني لنساء جيبوتي من مواصلة أنشطته بفعالية وانتظام.

وزارة المعدات والنقل

8. مشروع مرسوم يتعلق بتحديد عمر سنوات السيارات المستعملة المستوردة إلى جمهورية جيبوتي.
9. مشروع قرار يتعلق بفرض حظر نهائي على استيراد الحافلات الصغيرة، وتعديل القرار المتعلق بتمديد تعليق استيراد الحافلات الجديدة والباصات الصغيرة لسنة واحدة في جمهورية جيبوتي.
قدم وزير التجهيز والنقل السيد/ محمد عبد القادر موسى حيلم لمجلس الوزراء مشروعين ينص الأول منهما على الحد الأدنى لعمر سنوات السيارات المستعملة المستوردة إلى جمهورية جيبوتي.
وبالنظر إلى الزيادة المطردة في الأنشطة الاقتصادية وزيادة المسافات، بات السفر أكثر تنوعا وتواترا، فيما يلاحظ أن المستوردين غير الرسميين يقومون ببيع السيارات المستعملة.
وفي مسعى لإعادة تنظيم هذا النوع من السوق ، وضعت الحكومة اللوائح التنظيمية لاستيراد السيارات المستعملة. على سبيل المثال ، الحد الأدنى لسن السيارات المستعملة هو 8 سنوات.
ويتعلق مشروع القرار الثاني بفرض حظر نهائي على توريد الحافلات الصغيرة إلى جمهورية جيبوتي، وتُعد الحافلات الصغيرة لخدمات النقل الحضري وشبه الحضري عتيقة الطراز في معظمها الأمر الذي يسبب العديد من حوادث المرور.
ويلغي المشروع القرار رقم 0752 / MET/ PR والذي ينص على تعليق استيراد الحافلات الجديدة والباصات الصغيرة لسنة واحدة في جمهورية جيبوتي، وهو على خلاف ذلك يقضي بوقف استيراد الحافلات الصغيرة بصورة نهائية.
وتجدر الإشارة إلى اعتماد المشروعين من شأنهما أن يوفرا للمستخدمين خدمات نقل تتسم بجودة عالية.

وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري

10 مشروع مرسوم بتعيين مستشارين فنيين.
تم تعيين السيدة/مريم موسى سجه، مستشارة فنية لرئيس الوزراء، والسيدة/ عائشة يوسف قياد، مستشارة فنية لوزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات.

تقارير

وفي ختام الجلسة وجه رئيس الجمهورية التهاني والتبريكات لأعضاء الحكومة والشعب الجيبوتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمينا لبلادنا المزيد من الرقي والازدهار.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة تقريرين عن الزيارة الرسمية لرئيس وزراء إثيوبيا الدكتور أبي أحمد علي إلى جيبوتي في الفترة 28-29 من أبريل الماضي، والمنتدى الجيبوتي الأمريكي الرابع، الذي عُقد جيبوتي في 25 أبريل 2018.كما قدم تقريرا آخر حول الزيارة الرسمية الأخيرة لرئيس الجمهورية، إلى كينيا في الفترة 8-10 من مايو الجاري.
وقدم وزير الدفاع، المكلف بالعلاقات مع البرلمان تقريرا حول مشاركته في المؤتمر الوزاري حول الأمن البحري في المحيط الهندي الذي انعقد في جمهورية موريشيوس، في الفترة من 26 أبريل 2 مايو 2018.
بدورهما قدم وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب للامركزية تقريرا عن مشاركتهما في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في واشنطن في الفترة من 16 - 22 أبريل 2018. وقدم وزير التعليم العالي والبحث تقريرا عن زيارته إلى تركيا في الفترة من 03 إلى 08 مايو 2018.
من جانبه قدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية تقريرا عن مهامه في إقليمي دخل وعرتا في الفترة من 27 أبريل إلى 1 مايو 2018.
وقدم وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري تقريرا عن مشاركته في مؤتمر العمل العربي الذي عقد في الفترة من 08 إلى 15 أبريل 2018 في القاهرة.
وأخيرا قدمت وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية تقريرا عن مشاركتها في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي انعقدت في واشنطن في الفترة 16 - 22 أبريل 2018 وتقريرا آخر حول الاجتماع السنوي الرابع لحركة ID4 بإفريقيا والذي عُقد أبوجا في الفترة من 23 إلى 26 أبريل الماضي.

  المصدر :alqarn