[لمقترحاتكم انقر هنا]

 

................................................................................

09-08-2018  فندق الشيراتون يحتضن ورشة عمل حول قانون اللجوء ومراسيمه التطبيقية       

Partager

احتضن فندق الشيراتون يوم الاثنين الماضي ورشة عمل حول القانون المحدد لمعايير وضع اللاجئ والمراسيم المتعلقة بتطبيقه في جيبوتي. وكانت هذه الورشة قد نظمت من قبل المكتب الوطني لغوث اللاجئين والمنكوبين بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين، وجرى افتتحها بحضور الأمين التنفيذي للمكتب الوطني لغوث اللاجئين والمنكوبين السيد/ حسين حسن درار، وممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في جيبوتي السيد/ عبد الله باري، وممثلة منظمة اليونيسف السيدة/ جانبو ماهوند، بالإضافة إلى ممثلين من المجلس النرويجي للاجئين وجهات أخرى معنية بقضايا اللاجئين. وعقب الجلسة الافتتاحية للورشة، قدم ألبرت كاتومبا من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عرضاً موجزاً حول إطار العمل الدولي بشأن اللاجئين. وأشار كاتومبا في هذا العرض إلى وفاء جمهورية جيبوتي بالإلتزامات التي تعهدت بها أمام المجتمع الدولي خلال قمة زعماء العالم بشأن اللاجئين في نيويورك عام 2016، والمتمثلة في إدراج اللاجئين في النظام القانوني الوطني، كمبادرة تمكنهم من الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتوفير تعليم جيد للأطفال اللاجئين وإدماجهم في النظم الصحية الوطنية. 

من جانبه، رحب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد/ عبد الله باري الذي تحدث في الورشة بالالتزامات الثلاثة التي تعهد بها رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله خلال قمة نيويورك لقادة العالم حول اللاجئين، والإجراءات الملموسة التي أعقبت ذلك، مشيرا منها إلى القانون الصادر في يناير 2017، وإصدار مرسومين لتنفيذه في ديسمبر 2017 ، بشأن الإدراج الفعال للأطفال اللاجئين في برنامج التعليم الوطني، وإدماج اللاجئين في خطة التنمية الوطنية.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد أشادت في تقرير لها 2016 بوفاء جمهورية جيبوتي بإلتزاماتها الدولية بشأن اللاجئين.
وأوردت المفوضية في تقريرها: «لجيبوتي تاريخ طويل في استضافة اللاجئين ممتد على أربعة عقود؛ وقد حافظت طيلة هذا الوقت على سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين. وتستضيف جيبوتي حالياً أكثر من 27,555 لاجئاً معظمهم من الصومال وإثيوبيا وإريتريا واليمن. ويعيش عدد كبير من اللاجئين في جيبوتي لأكثر من 25 عاماً. ويعتمد غالبية هؤلاء اللاجئين على المساعدات الإنسانية.
وأضافت المفوضية في تقريرها «في خطوة واعدة نحو إدراج اللاجئين بشكل أكبر في المجتمعات المحلية، التزمت الحكومة بإدراج اللاجئين في برامج التعليم الوطنية وأنظمة الصحة في قمة القادة حول اللاجئين في سبتمبر 2016. وذلك من خلال :
1- اعتماد قانون جديد للاجئين يتيح لهم الوصول إلى التعليم والمساعدة القانونية ونظام العدالة.
2- إتاحة الحصول على التعليم لكافة الأطفال اللاجئين فرصة من خلال : تدريب عدد كاف من المعلمين اللاجئين لتعليم اللاجئين، وإنشاء شهادات معادلة لمنهج اللغة الإنكليزية الذي يتم تعليمه في مخيمات اللاجئين في جيبوتي وترجمة المنهج الجيبوتي إلى اللغة الإنكليزية، فضلا عن عقد اجتماع إقليمي بشأن تعليم اللاجئين حتى يتوصل الخبراء الفنيون في تعليم اللاجئين إلى اتفاق بشأن معادلة الشهادات.
3- تمكين كافة اللاجئين من الوصول إلى نظام التعليم الوطني.
وأضاف تقرير المفوضية «مع وفاء جيبوتي بتعهداتها وسعيها إلى اعتماد نهج أكثر شمولية لأوضاع اللاجئين، تدعم المفوضية وشركاؤها الحكومة للتركيز على سياسات إدارة اللاجئين التي تعزز اعتماد اللاجئين على أنفسهم مع الاستجابة في الوقت نفسه للاحتياجات الإنمائية للمجتمعات التي تستضيفهم. وتعمل وزارتا التعليم والصحة، بالشراكة مع المفوضية والبنك الدولي والمانحين والبعثات الدبلوماسية في جيبوتي، على وضع تدابير ملموسة لتحقيق هذه الأهداف. ومن المتوقع أن تستفيد جيبوتي من العملية الإقليمية IDA-18 لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي من أجل اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وهي هيئة مالية تقدم القروض والمنح وتهدف إلى دعم البلدان المنخفضة الدخل التي تستضيف اللاجئين.
كما تعتبر جيبوتي إحدى الدول الأولى التي أُدرِج فيها اللاجئون بشكل كامل في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (2018-2022)، مما يضمن استفادة اللاجئين أيضاً من أنشطة الحكومة والأمم المتحدة الإنمائية. وبدأت المفوضية بالتعاون عن كثب مع غرفة تجارة جيبوتي من أجل دعوة القطاع الخاص إلى إشراك اللاجئين في القوى العاملة ما أن يُسمح للاجئين بالعمل قانونياً في البلاد.

  المصدر :alqarn