[لمقترحاتكم انقر هنا]

 

................................................................................

15-04-2019  جيبوتي تشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين        

Partager

ترأس وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسي دواله، وفد بلادنا المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي إنعقدت في الفترة من 8 إلى 14 من شهر أبريل الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وضم الوفد الجيبوتي المشارك في هذه الاجتماعات الى جانب وزير الاقتصاد والمالية، وزير الميزانية السيد/ بوديه احمد روبله، ووزير الزراعة المكلف بالثروة الحيوانية والسمكية السيد/ محمد احمد عواله، ووزيرة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية السيدة/ مني عثمان آدن، ووزيرة الدولة المنتدبة لدى وزير الإسكان والتعمير والبيئة، المكلفة بالسكن السيدة/ آمنة عبدي آدن، ومحافظ البنك المركزي السيد/ احمد عثمان علي، ورئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة السيد/ أبوبكر عمر حدي. 

وجمعت لقاءات الربيع لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين من أنحاء العالم، وكرست لمناقشة القضايا التي تحظى بالإهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.
وعقدت أيضا على هامش هذه الاجتماعات، ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية، والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي ركزت على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.
هذا ووقع وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة مع أمين عام المركز الدولي لتسوية المنازعات السيد/ ميج كينير، علي هامش هذه الاجتماعات، اتفاقية بشأن تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى والمعروفة بـ(اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار).
وتُرسِي اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التي دخلت حيز النفاذ في عام 1966 الإطار المؤسسي والقانوني لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي. وأُنشئت هذه الاتفاقية لتسهيل الاستثمار فيما بين البلدان بإتاحة منتدى مستقل غير مُسيَّس للتحكيم والتوفيق وتقصِّي الحقائق. ووقَّع على الاتفاقية حتى الآن 163 بلدا، صدَّق عليها أيضا منهم 154 بلدا.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال وزير الاقتصاد والمالية :» إن إانضمام جيبوتي إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يأتي في إطار سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة الجيبوتية للنهوض ببيئة الأعمال والاستثمار في البلاد، وخلق فرص العمل للشباب والنساء، وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد».
من جانبه، قال الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار: «يُؤكِّد التوقيع على اتفاقية المركز اليوم التزام جيبوتي بتهيئة بيئة تقوم فيها الاستثمارات الخاصة بدور مُحفِّز للنمو وخلق الوظائف». وبهذا التوقيع، أصبحت بلادنا البلد الثالث والستين بعد المائة الذي يُوقِّع على الاتفاقية.في سياق آخر، وقع وزير الاقتصاد والمالية، مع مسؤولي المؤسسة الدولية للتنمية في مقر البنك الدولي بواشنطن اتفاقية تمويل بقيمة 15 مليون دولار، مكرسة لتمويل مشروع إنشاء مراكز التميز في مجال التعليم العالي بجيبوتي.
ويهدف مشروع مراكز التميز في التعليم العالي إلى تعزيز جودة وتطوير التعليم الجامعي، ويساعد المشروع، البلدان المستفيدة منه ومن بينها جيبوتي وبوركينا فاسو وغانا وغينيا والسنغال ورابطة الجامعات الأفريقية على اكتساب المهارات الرقمية المتقدمة، التي تعتبر أحد أهداف رقمنة الاقتصاد الأفريقي من خلال مبادرة «Moonshot» الرقمية.

  المصدر :alqarn