وافق البنك الدولي نهاية الأسبوع المنصرم على تقديم مبلغ قدره 5.1 مليون دولار لدعم الجهود الهادفة إلى تعزيز القطاع الخاص في بلادنا لجعله ديناميكيا يسهم في خلق الوظائف وفرص العمل للعاطلين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ويتضمن المشروع أيضا تهيئة الظروف التنظيمية والقانونية اللازمة لتطوير وعصرنة القطاع المالي من خلال إنشاء نظام الدفع الوطني، فضلا عن رفع معدلات التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
وأفاد بيان من البنك الدولي بأن هذا المبلغ مخصص لدعم جهود الحكومة لوضع الأسس لنمو يقوده القطاع الخاص والحد من ارتفاع معدل البطالة، وفقا لرؤية 2035.وتجدر الإشارة إلى أن محفظة مجموعة البنك الدولي المخصصة لجيبوتي تتضمن حاليا 10 مشروعات تشمل مختلف القطاعات، فيما تقدر تكلفتها الإجمالية بـ97 مليون دولار.<br />
يذكر أن النمو الاقتصادي في البلاد مدفوع في المقام الأول بالاستثمارات في البنية التحتية، فيما تعمل الحكومة على تنفيذ برنامج لتشجيع فرص العمل، وتحسين ممارسات التغذية، وتقديم تحويلات للحد من الفقر بين أشد فئات المجتمع ضعفاً.<br />