في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية والتي من المقرر إجراؤها في الـ23 من شهر فبراير القادم في مجمل التراب الوطني ، أدى 141 عضوا من اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة يمثلون جيبوتي العاصمة والأقاليم الداخلية الخمسة يوم أمس الأربعاء اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الدستوري السيد/ عبدي إبراهيم عبسييه ،
بحضور أعضاء المجلس ومسئولين كبار من وزارة الداخلية بالإضافة إلي القضاةوفي سياق متصل من المقرر أن تعقد اللجنة الانتخابية المستقلة اليوم الخميس أول اجتماع لها في قصر الشعب لاختيار رئيسها ونوابه .
يذكر أن لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة المكلفة بمراقبة الانتخابات سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو بلدية.
وتتألف هذه اللجنة من أعضاء يتم اختيارهم على أساس كفاءتهم واستقامتهم ونزاهتهم ووطنيتهم من قبل الحكومة ورئيس الجمعية الوطنية، وقضاة وممثلين للمجتمع المدني والأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات. ومن اهم اختصاصات اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة القيام بتنظيم عملية الاقتراع. وتضمن الطريقة المتبعة في تشكيل اللجنة استقلالية تامة لها، كما تلبي معايير الشفافية المطلوبة بمقتضى الحكم الرشيد.