أدى أعضاء المجلس الدستوري الجدد، اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في القصر الجمهوري، يوم الاثنين الماضي، الموافق 4 من شهر يوليو الجاري.
مراسم حفل أداء اليمين جرت بحضور كل من وزير العدل وشؤون السجون، المكلف بحقوق الإنسان، السيد/ علي حسن بهدون، ورئيس المجلس الدستوري، السيد/ عبد إسماعيل حرسي، بالإضافة إلى المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية، السيدة/ سعاد حسين فارح.
وفي كلمة مقتضبة ألقاها بالمناسبة، رحب الرئيس جيله بالأعضاء الجدد الذين انضموا إلى هذه المؤسسة العليا المختصة في حماية الدستور في شهر أبريل المنصرم، وهم السيد/ أحمد عثمان حاشي، والسيد/ حسن إدريس سمرية، والسيدة/ سعيدة أحمد عبدَ الله، مشددا في ذات الوقت على الدور الذي ينهض به المجلس فيما يتعلق بتنظيم واعتماد اللوائح القانونية المختلفة، وتقديم الإيضاحات اللازمة عن نصوصها.
ولفت رئيس الجمهورية في كلمته المقتضبة الانتباه إلى أن اختيار الأعضاء الجدد، والذين يشكلون نصف أعضاء المجلس، تم بناءً على كفاءاتهم المهنية الرائعة في المجال القضائي، معبِّرا عن تمنياته في أن يؤدوا المهام الملقاة على عاتقهم بحرفية ومهنية عالية.
من جهته، أشار رئيس المجلس الدستوري في تصريح لوسائل الإعلام، إلى أن المجلس يسهر على حماية الدستور والديمقراطية والمؤسسات الجمهورية، موضحا أن مناقشاته مع رئيس الجمهورية-على هامش الحفل- تركزت حول الدور الأساسي والمحوري الذي ينبغي أن يؤديه المجلس الدستوري.
يذكر أن تعيين الأعضاء الثلاثة الجدد في المجلس الدستوري تم في أبريل الماضي، في إطار تجديد جزئي لعضوية هذه الهيئة.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري، هو مؤسسة قانونية رئيسية مخولة برصد مدى اتساق ومطابقة القوانين للمعيار القانوني الرئيسي «الدستور».
ويستمد هذا الجهاز مركزه البارز من خلال عملية التحكيم التي يضطلع بها لحل القضايا الخلافية فيما يتعلق بمجالات اختصاص السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.