احتضنت قاعة الاجتماعات بقصر الشعب يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق 24 من أغسطس الجاري، ورشة عمل حول إعداد التقرير الرباعي السنوات حول اتفاقية عام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح وبروتوكولاها.
وجرت مراسم حفل الافتتاح برئاسة وزيرة الشباب والثقافة، الدكتورة/ هبو مؤمن عسووي، بحضور أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، في جيبوتي، السيد/ محمد موسى يابه، ومديرة إدارة الثقافة، السيدة/ فاطمة عبد، بالإضافة إلى كوادر رفيعة من القوات المسلحة الوطنية، ووزارة العدل، والجمارك والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات الثقافية.
وفي كلمة قصيرة لها في افتتاح هذه الورشة، أكد الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، ومديرة الثقافة على الأهمية الخاصة لهذا اللقاء، لتسليط الضوء على التأثير الكارثي للحرب على التراث الثقافي.
وفي غضون هذا الورشة قدَّم خبراء من وزارتي العدل والثقافة، السادة محمد حسين دعاله، وعثمان بوح أدوا، وإدريس أحمد، عروضا مختلفة للمشاركين حول السبل الكفيلة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع وفقا لاتفاقية لاهاي وبروتوكوليها.
من جانبها، ألقت وزيرة الشباب والثقافة كلمة في المناسبة استعرضت فيها بإيجاز أهداف وخصائص هذه المعاهدة الدولية، مشددة على ضرورة إعداد أدوات وقائية وتشكيل هيئة استشارية في هذا الصدد لتنفيذ الاتفاقية.
وتجدر الإشارة إلى أن الممتلكات الثقافية يقصد بها الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى للتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية، الديني منها أو الدنيوي، والأماكن الأثرية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية.
كما يقصد بها أيضا التحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والأثرية، وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة والمحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها.
كما تجدر الإشارة إلى أن الأطراف السامية المتعاقدة تتعهد وفقا للمادة التاسعة بأن تكفل حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة بامتناعها عن أي عمل عدائي نحو هذه الممتلكات بمجرد قيدها في «السجل الدولي» وعن استعمالها أو استعمال الأماكن المجاورة لها مباشرةً لأغراض حربية إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة الثامنة.