أعلن رئيس الوزراء الصومالي عبد الولي شيخ أحمد-صباح يوم الجمعة الماضي- تشكيلة حكومته الجديدة التي تضم 25 حقيبة وزارية. وتعتبر حكومته أكبر من الحكومة السابقة بقيادة عبدي فارح شردون التي عزلها البرلمان في الثاني من ديسمبر الماضي
أعلن رئيس الوزراء الصومالي عبد الولي شيخ أحمد-صباح يوم الجمعة الماضي- تشكيلة حكومته الجديدة التي تضم 25 حقيبة وزارية.وتعتبر حكومته أكبر من الحكومة السابقة بقيادة عبدي فارح شردون التي عزلها البرلمان في الثاني من ديسمبر الماضي, حيث كانت تضم عشر حقائب وزارية فقط, في حين صرح الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بأنه راضٍ عن التشكيلة الجديدة.<br />
وفي مناسبة أقيمت في المقر الرئاسي بمقديشو عين رئيس الوزراء الصومالي 25 نائبا, وخمسة وزراء دولة ليصبح أعضاء مجلس الوزراء 55 عضوا.<br />
وغاب عن المجلس معظم الوزراء في الحكومة السابقة, ومن الوزراء السابقين الذين حجزوا مواقع في الحكومة الجديدة عبد الكريم حسين جوليد، وأسندت إليه حقيبة الأمن, كما سلمت حقيبة العدالة وشؤون الدستور لفارح عبد القادر.<br />
ويعد تمثيل المرأة في التشكيلة الجديدة أضعف من السابق, حيث أسندت حقيبة الأشغال العامة وإعادة الإعمار إلى نظيفة محمد عثمان, وحقيبة شؤون المرأة وحقوق الإنسان إلى خديجة محمد ديريه, مع استبعاد فوزية حاجي آدم أول امرأة شغلت في الحكومة السابقة حقيبة الخارجية في تاريخ الصومال.<br />
ورحب الرئيس الصومالي بالتشكيلة الجديدة, وقال في بيان صحفي, إنه مقتنع وراضٍ عن التشكيلة التي قدمها رئيس الوزراء والتي تضم شخصيات ذات كفاءات وخبرة. وأضاف أنها تحظى بثقته، كما أنها تواجه تحديات كبيرة لإكمال المسيرة وعمليات إعادة الإعمار.<br />
وأشار الرئيس -في بيانه- إلى ضرورة تركيز الحكومة الجديدة على مضاعفة الجهود لتثبيت الأمن والاستقرار والعمل على إصلاح إداري ومالي وإعادة إعمار البلاد.<br />
ودعا الرئيس الصومالي أعضاء البرلمان إلى تحمل واجباتهم الدستورية، وأن يصادقوا على التشكيلة الحكومية الجديدة.<br />
وستحتاج الحكومة الجديدة إلى موافقة من البرلمان الصومالي التي إذا حصلت عليها فستخلف الحكومة السابقة التي عزلها البرلمان بعد اختلاف رئيسها عبد فارح شردون مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في الثاني من ديسمبر الماضي, وينتظرها التعاطي مع ملفات كثيرة ومواجهة عقبات كثيرة.