عقدت الحكومة يوم أمس الأربعاء إجتماعا عبر الفيديو مع الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، ومثل الحكومة في هذا الاجتماع، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف، ووزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله، ووزير الصحة السيد/ محمد ورسمه ديريه، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة/ منى عثمان آدن، فيما مثل الشركاء سفراء العديد من الدول الشقيقة والصديقة وممثلون عن المنظمات الدولية الإقليمية والهيئات الخيرية المعتمدة لدى جيبوتي.
استهدف الاجتماع إطلاع الشركاء على التطورات المتصلة بوباء كوفيد 19 وانعكاساته السلبية على مختلف الأصعدة، ودعوة الشركاء لدعم المساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة لمكافحة هذا الوباء.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب رئيس الدبلوماسية الجيبوتية الذي ترأس اللقاء عن شكره للشركاء على مشاركتهم في الاجتماع، ثم استعرض التدابير الإحترازية والوقائية متعدد الأوجه التي اتخذتها الحكومة لمكافحة جائحة كوفيد 19، وكبح جماح إنتشاره على الأراضي الوطنية من قبيل (وقف الرحلات الجوية، وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات ، وحظر التجمعات وأداء الصلوات في دور العبادة، والاغلاق الصارم بدعوة المواطنين للمكوث في المنازل، والفحص المنتظم للأفراد المخالطين للأشخاص المصابين بالفيروس المسبب لهذا الوباء ، إلى غير ذلك من الإجراءات المختلفة).
بعدها أفسح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المجال للوزراء الآخرين، وفي هذا السياق، استعرض وزير الصحة الوضع الحالي الناجم عن إنتشار كوفيد 19 في البلاد، مركزا بوجه خاص على مؤشرات الوضع الوبائي للمرض في 21 أبريل وآلية الاستجابة الوطنية فيما يتعلق بالتشخيص وتقديم الرعاية للمصابين وكذلك استراتيجية إدارة الحالات.
من جهتها، أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن في مداخلتها، إلى تدابير الدعم الاجتماعي للأسر المتضررة من تداعيات وباء كوفيد 19 على الأوضاع المعيشية للشرائح محدودة الدخل، وخطة العمل التي تبنتها وزارتها بهذا الخصوص على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضلا عن الإنجازات التي حققتها الوزارة في تنفيذ برنامجها الخاص بمساعدة هذه الأسر.
وأوضحت الوزيرة أن هذا البرنامج يتضمن توزيع الكوبونات الغذائية، واستهداف الأسر المتضررة (الجيبوتية واللاجئين)، وتسريع التحويلات النقدية للأسر المستفيدة من برامج المساعدة، ووضع وتنفيذ برنامج دعم غذائي طارئ لـ65000 أسرة إضافية، إلخ.
من جانبه، تحدث وزير الاقتصاد والمالية عن آثار هذا الوباء وتداعياته على الصعيد الاقتصادي في بلادنا (النمو السلبي، وفقدان الوظائف، ومخاوف وقوع آلاف الجيبوتيين في براثن الفقر وما إلى ذلك)، وأكد أن هذا الوباء أثر سلبا بشكل كبير علي الاقتصاد الوطني خصوصا إيرادات الميزانية العامة وقطاع الأعمال.
بدورهم، أشاد السفراء وممثلو الهيئات الإقليمية والدولية بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة الجيبوتية، مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف، ودعم جهود جيبوتي للتغلب على الوباء.