على رأس وفد رفيع .. وزير الدفاع يتفقد مصنع إنتاج بروميد الصوديوم في بحيرة عسل

 توجه وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان، السيد/ حسن عمر محمد برهان، يوم الاثنين الماضي، الموافق 23 من أغسطس الجاري، إلى بحيرة عسل، لتفقد مصنع إنتاج بروميد الصوديوم. 

وكان برفقة الوزير في هذه الزيارة، وفد رفيع المستوى، ضم كلا من وزير الداخلية، السيد/ سعيد نوح حسن، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، الفريق الركن/ زكريا شيخ إبراهيم، ومدير عام الشرطة الوطنية، العقيد/ عبد الله عبد فارح، ورئيس هيئة أركان الدرك بالإنابة، العقيد إبراهيم علمي. 

وجاءت هذه الزيارة أيضا في مسعى لدراسة سبل وطرق تعزيز إجراءات تأمين هذا المشروع الحيوي، الواقع بالقرب من مشاريع وطنية أخرى ذات أهمية قصوى للاقتصاد الوطني، من قبيل مشروع الطاقة الحرارية الأرضية، ومشروع ميناء جوبيت. 

واستقبل الوفد لدى وصوله إلى الموقع من قبل والي إقليم عرتا، السيد/ محمد شيخو حسن، ونظيره في إقليم تجورا، السيد/ حسن دابله أحمد، بالإضافة إلى القادة العسكريين في المنطقة. 

وعقب جولة تفقدت شملت مختلف مرافق مصنع إنتاج بروميد الصوديوم، عقد الوفد الحكومي والعسكري اجتماعا تشاوريا مع الأعيان والوجهاء والمسئولين الصينيين القائمين على المصنع، حيث أكدوا في مداخلاتهم تباعاً، الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا المشروع، قائلين إنه يعد من ثمار العلاقات الثنائية المتينة، وعلامة بارزة تعكس الشراكة الاستراتيجية القائمة بين جمهورية جيبوتي، وجمهورية الصين الشعبية. 

بدورهم عبر مسئولو المصنع عن الشكر والتقدير لوزير الدفاع، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وأعضاء الوفد المرافق له، على هذه الزيارة التي تجسد الاهتمام الذي يولونه لهذا المشروع التنموي، مشيدين كذلك بالدعم المتواصل المقدَّم من رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، في إطار مساعيه الهادفة إلى النهوض بالبلد في شتى المجالات. 

وفي إطار هذه الزيارة التقى الوفد بسكان قرية بحيرة عسل، حيث جرى تسليط الضوء بشكل عام على الجانب الأمني في المنطقة، والدور الذي يجب أن تلعبه السلطات الإدارية والمحلية في توعية السكان الخاضعين لمسؤوليتهم ضد أي شكل من أشكال التهديد الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على أمن البلاد. 

وفي هذا الصدد، جدد الوزيران التأكيد على المصلحة المرتبطة بهذا المشروع لصالح بلادنا عموما، ودفع عجلة التنمية على مستوى هذه المنطقة بشكل خاص، وشددا على ضرورة أن تتعاون السلطات الإدارية المحلية مع قوات الدفاع والأمن، ما من شأنه الحفاظ على استقرار الوطن ووحدته.