يمثِّل التهرب الضريبي تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الوطني، حيث يؤدي إلى تقليل إيرادات الدولة التي تُستخدم في تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية.
من هذا المنطلق قامت وحدة الجمارك في منطقة علي صبيح، بالتعاون الوثيق مع عناصر مفرزة الشرطة في الإقليم، يوم الخميس المنصرم، الموافق الـ10 من أكتوبر الجاري، بمصادرة كمية من القات.
وقُدِّرَ الوزن الإجمالي للبضائع المصادرة بـ 5000 كيلوجرام من «القات»، كان المهربون يعتزمون نقلها إلى أسواق العاصمة بصورة غير شرعية.
ووفقاً للإجراء المعمول به في مثل هذه الحالات، جرى تدمير هذه الكمية في الموقع تحت إشراف رئيس الجمارك في علي-صبيح ، السيد/ محمد مؤمن حسن.
تجدر الإشارة إلى أن مفرزة الجمارك في المنطقة، تقوم في كل أسبوع تقريبا بضبط كميات ضخمة من «القات» الممنوع استيراده وبيعه في الأسواق الوطنية، ويتم إحراقها بحضور ممثلين للشرطة والجمارك.
ويعتبر تهريب البضائع والسلع من القضايا البالغة الأهمية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، ويتطلب الحد من هذه الظاهرة، تعزيز الرقابة الجمركية من خلال تحسين إجراءات التفتيش، إلى جانب فرض عقوبات صارمة على المهربين والمخالفين كوسيلة للردع.
ويعدُّ نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول المخاطر القانونية والاقتصادية للتهريب أيضا خطوة ضرورية، كما أن تطبيق هذه التدابير بشكل شامل من شأنه أن يساعد في حماية الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة.