وقع وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسي دواله مع ممثل البنك الدولي في جيبوتي السيد/ آتو سيك يوم الخميس الماضي، اتفاقية تعاون في مجال تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق العشوائية، وذلك بحضور وزيرة الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والبيئة، المكلفة بالسكن السيدة/ آمنة عبدي آدن، ووزيرة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية السيدة/ مني عثمان آدن، وأمين عام وزارة الاقتصاد والمالية السيد/ عبد الرزاق أحمد إدريس، ومدير عام صندوق الإسكان السيد/ عبد الرحمن علي أحمد، ومدير إدارة التمويل الخارجي السيد/علي محمد علي.
وتقضي هذه الاتفاقية بتقديم دعم مالي يقدر بحوالي 20 مليون دولار أمريكي، وتأتي في إطار دعم جهود الحكومة لتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الحضرية، وتحقيق إستراتيجيتها لإزالة المناطق العشوائية. ويهدف المشروع المتكامل لتطوير المناطق العشوائية، إلى تحسين الحصول على الخدمات الحضرية والاجتماعية، وتيسير الحصول على فرص عمل أفضل من خلال زيادة القدرة على التنقل لسكان المدينة.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشار وزير الاقتصاد والمالية، إلي أن هذه الاتفاقية تعكس التزام جيبوتي والبنك الدولي بتحقيق هذا المشروع الذي ينطوي على إحداث تغيير جذري في الساحة الاجتماعية في البلاد .كما أعرب عن شكره العميق للبنك الدولي الذي يعتبر شريك جيبوتي في عملية التنمية الشاملة.<br />
وتابع وزير الاقتصاد والمالية قائلا: «تطمح الحكومة من خلال هذا المشروع إلى إزالة المناطق العشوائية وتوفير ظروف معيشية جيدة للأهالي، وحزمة التمويل هذه تعد دعما مهما لمشروعنا وتشكل أول تمويل لبرنامج كبير لإعادة الهيكلة».<br />
من جانبها قالت وزيرة الدولة المكلفة بالسكن: «أدت زيادة عدد السكان إلى نشوء امتدادات حضرية جديدة في ضواحي العاصمة، ويعيش أكثر من ثلث سكان العاصمة اليوم في 13 منطقة من المناطق العشوائية التي تنمو بسرعة، وقد حدث اتساع هذه المناطق الحضرية في معظمه على نحو عشوائي ودون ضوابط، وهو ما جعل من الصعب على السلطات تقديم الخدمات».<br />
ومن ناحيته، أشار الممثل المقيم للبنك الدولي إلي أن هذه العملية خطوة مهمة نحو ضمان أن يحصل جميع السكان في جيبوتي على السكن الملائم والخدمات الاجتماعية وخدمات النقل. وأضاف السيد/ أتو سيك قائلا: «إن الهدف من الإستراتيجية هو تمكين الوزارات القطاعية مثل الصحة والتعليم من التخطيط من منظور إستراتيجي لمواقع المراكز الصحية والمدارس على أساس احتياجات السكان».