أُقيمت يوم أمس الأول الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات التابعة للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بحي هرموس مراسم رسمية لتوقيع اتفاقية شراكة، بين الوكالة والمعهد الوطني للإحصاء.
وشهدت هذه المناسبة -التي تعكس حرص المؤسستين على تعزيز التعاون المؤسسي في مجال إنتاج وتدبير البيانات الاجتماعية على المستوى الوطني- حضور المديرين العامين للمؤسستين، إلى جانب عدد من الأطر التقنية والخبراء في الإحصاء الاجتماعي، وممثلين عن شركاء تقنيين مهتمين بقضايا الإدماج الاجتماعي والتنمية.
هذه الاتفاقية تهدف بالدرجة الأولى إلى إرساء إطار تعاون منظًّم بشأن جمع ومعالجة وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بالأشخاص الذين هم في وضعية إعاقة في عموم التراب الوطني، ما من شأنه توفير معطيات دقيقة وموثوقة.
ويندرج هذا المسعى في إطار الجهود الرامية إلى تعميق الفهم بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة في جيبوتي، من حيث ظروف عيشهم واحتياجاتهم الخاصة، وكذا التحديات التي تواجههم في مختلف مناحي الحياة اليومية.
وبحسب مسئولي المؤسستين، من شأن هذه الشراكة أن تعزز توفر أدوات إحصائية دقيقة تساعد صُناع القرار على توجيه السياسات العمومية بشكل أكثر نجاعة، لا سيما في المجالات الاجتماعية والتربوية والصحية والاقتصادية، فضلا عن الإسهام في تحسين تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات العمومية، من خلال توحيد منهجيات جمع البيانات، والحد من الازدواجية، وضمان الاستغلال الأمثل للمعلومات المتاحة.
وفي هذا الصدد، شدد مدير الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة الاعتماد على بيانات دقيقة لتوجيه التدخلات وتحسين ولوج هذه الفئة إلى الخدمات الأساسية. ولفت السيد/ دعاله سعيد محمود في كلمته الانتباه إلى أن هذه الاتفاقية تسجل ضمن ديناميكية وطنية تستهدف تعزيز تكافؤ الفرص وتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الاندماج الفعّال في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
من جانبه، أبرز مدير معهد الإحصاء الدور المحوري للإحصائيات في دعم القرار العمومي، مجدداً التزام مؤسسته بمواكبة هذه المبادرة الاستراتيجية.
كما أشار الدكتور/ إبراهيم عبد حدي إلى الاتفاقية تمثل لبنة أساسية في بناء نظام وطني للمعلومات أكثر كفاءة وفعالية، قادر على دعم جهود التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن هذه الشراكة بين الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ومعهد الإحصاء في جيبوتي تشكل تقدماً ملموساً نحو تحسين إبراز قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والارتقاء بظروف عيشهم، وتعزيز حضورهم في السياسات العمومية خلال السنوات المقبلة.