في إطار المساعي الرامية لمكافحة البطالة في أوساط الشباب وخصوصا حاملي الشهادات، بدأت وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري يوم الخميس الماضي في إضفاء الطابع الرسمي على التزامات المشاورات القطاعية بشأن التوظيف من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الفاعلة المعنية بالأمر.
حيث أبرم أمين عام وزارة العمل، المكلفة بالإصلاح الإداري السيد/عبد الله علي محمد مذكرات تفاهم مع العديد من الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص لخلق نحو 5000 فرصة عمل للشباب على المدى القصير، وذلك تنفيذا للتوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية السيد/إسماعيل عمر جيله مؤخرا بهذا الخصوص.
وتعهدت وزارة التجهيزات والنقل بتوظيف 380 شخصًا مؤهلاً في دوائرها، كما تعهدت العديد من الشركات في القطاع الخاص، والتي تعمل في مجالات العقارات والبناء والكهرباء والهندسة بتوظيف 314 شابًا.
وستواصل وزارة العمل توقيع سلسلة من الاتفاقيات مع المزيد الجهات الفاعلة في المستقبل القريب.