أقرت كينيا، أمس الأول الاثنين، قانوناً هو الأكثر صرامة في العالم؛ للحد من التلوث الذي تسببه المواد البلاستيكية، ويعاقب القانون مخالفيه بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، أو دفع غرامة مقدارها 40 ألف دولار.وبذلك تنضم كينيا إلى أكثر من 40 دولة حظرت استخدام الأكياس البلاستيكية كليا أو جزئيا، أو فرضت ضرائب على استخدام الأكياس البلاستيكية التي تستعمل مرة واحدة، ومن بينها الصين، وفرنسا، ورواندا، وإيطاليا، وفق ما نقلته «رويترز».
وفي هذا الصدد قال خبير النفايات البحرية لدى الأمم المتحدة للبيئة في كينيا، حبيب الهبر، إن «الحال إذا بقي على ما هو عليه فسيكون البلاستيك أكثر من الأسماك في المحيط بحلول عام 2050»، مضيفاً أن «تحلل الأكياس البلاستيكية يستغرق مدة تتراوح بين خمسمائة وألف عام، كما تدخل السلسلة الغذائية للإنسان من خلال الأسماك وحيوانات أخرى».
وصرحت وزيرة البيئة الكينية، جودي واكهونجو، في بيان لها، أن «المصنعين والموردين أول من سيطبق عليهم القانون»، مبينة أن «المواطن العادي لن يتضرر»، في حين سيسمح القانون للشرطة الكينية بملاحقة كل من يحمل كيساً بلاستيكياً.
ومن ناحية الأثر الاقتصادي للقانون، أفاد المتحدث باسم اتحاد المصنعين في كينيا، صامويل ماتوندا، أن «الحظر سينتج عنه خسارة 60 ألف وظيفة وغلق 176 مصنعاً في عموم كينيا»، مضيفاً «ستكون التداعيات غير المباشرة شديدة للغاية، وستؤثر حتى على النساء اللاتي يبعن الخضراوات في السوق، فكيف سيحمل الزبائن مشترياتهم إلى المنزل»، حسب تعبيره.
يذكر أن كينيا بذلت ثلاث محاولات على مدى عشر سنوات لإقرار الحظر لكن القانون لا يحظى بتأييد الجميع، وبدأت سلاسل متاجر كبيرة في كينيا مثل كارفور الفرنسية، وناكومات في تقديم أكياس من القماش لزبائنها عوضاً عن الأكياس البلاستيكية.