شرعت إدارة الضرائب الجيبوتية في تنفيذ مشروع الدفع الآلي لضريبة القيمة المضافة، وذلك لتحسين النظام الضريبي في البلد من خلال دراسة عميقة هادفة لتعزيز النظام الضريبي ورفع الآثار المترتبة علي النظام الضريبي، وفقا لرؤية رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله الذي يولي اهتماما كبيرا لتطوير سياسة الضرائب من خلال جملة من الأفكار والأساليب العصرية المتبعة في مجال سياسة الضرائب من أجل الموائمة للنمو الاقتصادي والتنموي الذي تشهده جمهورية جيبوتي في الآونة الأخيرة، وتفعيل الإطار القانوني لتحسين النظام الضريبي ليتماشى مع الطفرة الاقتصادية الكبيرة، وعليه عمدت إدارة الضرائب إلي الشروع في تعزيز آلية تنفيذ ضريبة القيمة المضافة من أجل تأمين تحصيل عوائد الضرائب الحكومية، بحيث يتم تطبيقها على مختلف الشركات والفنادق بما يسمح بقياس الآثار وفقا للسعر الموحد لضريبة القيمة المضافة، وكذالك طبيعة الخدمات التي ستفرض عليها الضريبة لأول مرة.
وتفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع في مختلف مراحل إنتاجها أو تداولها عند انتقالها من المنتج إلى المستهلك، فتفرض أيضا على مبيعات كل من المنتجين وتجار الجملة وتجار التجزئة والمستوردين، ولكنها لا تفرض على إجمالي قيمتها بل على القيمة المضافة التي يضيفها كل منهم عليها في مرحلة المحاسبة الضريبية لتكون مجموع القيم المضافة إلى هذه السلعة تساوي القيمة النهائية للمنتج.
كما تساعد إدارة الضرائب على الحد من التهرب الضريبي في المجتمع بشكل عام: فكل مكلف بها يصبح حريصا على تنظيم فاتورة ضريبية عند البيع والشراء من أجل إثبات ذلك عند قيامه بتقديم الإقرار الضريبي لمعرفة رقم أعماله عن فترة المحاسبة الضريبية وطلب الخصم والاسترداد، وبالتالي فإن تطبيقها يسمح بإدخال المجتمع الاقتصادي غير الرسمي إلى دائرة المجتمع الاقتصادي الرسمي ويكشف عن الكثير من المعاملات الضريبية المخفاة وبخاصة على ضرائب الدخل، لأن خاصية الخصم الضريبي فيها تشجع المكلفين على إظهار كافة المعاملات أو يجبرهم على ذلك، مما يزيد من حصيلة الضرائب عموماً في الدولة.
في اجتماع جمع مسؤولي الضرائب وأصحاب الشركات في إدارة مصلحة الضرائب لمناقشة مشروع آلية القيمة المضافة أكد مدير عام المصلحة السيد / سعيد جيله درار على أهمية تنفيذ هذا المشروع الجديد الذي سيدخل خلال الأيام القليلة القادمة حيز التنفيذ،وأضاف: تعتبر ضريبة القيمة المضافة ضريبة تعتمد على التقييم الذاتي أي أن العبء يقع على كل طرف في سلسلة التوريد لتحصيل ودفع الضريبة إلى جانب التأكد من خلال آلية إلكترونية من أن ذالك يتم بدقة وبما يتناسب مع القوانين واللوائح ذات الصلة لتجنب الوقوع في مخالفات قد تترتب عليها غرامات عدم الالتزام وتبعات أخري من قبل مصلحة الضرائب،مشيرا في ذات الوقت إلى قيام مصلحة الضرائب بتركيب 17 آلة رقمية حتي الآن لتقييم نظام قيمة الضريبة المضافة لعدد من الشركات والفنادق لتنفيذ المشروع وسينشر هذا النظام الجديد في كبريات الشركات والفنادق وعد كبير من المحلات التجارية في العاصمة جيبوتي.
منوها إلي أن جمهورية جيبوتي تعد في طليعة الدول العربية التي تقوم بتنفيذ نظام آلية دفع قيمة الضريبة المضافة، لتحسين نظامها الضريبي وفقا لرؤية رئيس الجمهوري السيد / إسماعيل عمر جيله.