تُعدُّ مشاريع دعم تمكين المرأة وحماية حقوق النساء والفتيات محورًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المجتمعات، لكونها تسهم في منح المرأة الفرص اللازمة للمشاركة الكاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما ينعكس إيجابيًا على الأسرة والمجتمع ككل في هذا السياق بادرت وزارة المرأة والأسرة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومكتب «هوفن»، بإطلاق ورشة تدريبية حول إدارة مشاريع دعم تمكين المرأة وحماية حقوق النساء والفتيات، وذلك في يوم الاثنين الماضي، وتُعد الورشة التي أُقيمت في فندق كمبنسكي، خطوة بارزة ضمن الجهود المستمرة لتقليص الفجوة بين الجنسين وتعزيز المساواة بين النساء والرجال في جمهورية جيبوتي.
في كلمتها الافتتاحية، أكدت الأمينة العامة لوزارة المرأة والأسرة السيدة أنيسة حسن بهدون، على أهمية البرنامج، قائلة: «هذا البرنامج، الممول من الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع دعم تمكين المرأة وحماية حقوق النساء والفتيات الصغيرات،يهدف إلى المساهمة في تقليص الفجوات بين الجنسين من خلال دعم سياسات الوزارة المتعلقة بدمج النساء والفتيات.
وأشارت إلى أن المشروع يعكس الإرادة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وجيبوتي لتعزيز المساواة بين الجنسين وتقوية حقوق النساء والفتيات، ومن خلال تقديم حلول ملموسة وقابلة للتطبيق، يمثل هذا البرنامج جزءًا من جهود مستدامة لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.
ولفتت السيدة/بهدون الانتباه إلى أن هذه المشاريع من شأنها أن تضمن بيئة آمنة تتيح للفتيات والنساء التعبير عن إمكانياتهن
دون عوائق، وتعزز من مكانتهن كأفراد فاعلين في المجتمع وتركز الورشة التي تُختتم أعمالها اليوم الخميس بعد ثلاثة أيام من المناقشات المكثفة، على تعزيز قدرات المشاركين في إدارة المشاريع الموجهة نحو تحقيق النتائج، فضلا عن البحث عن حلول مبتكرة لمكافحة الفقر، تقليل البطالة، وتعزيز التوزيع المتوازن للسكان بين العاصمة والمناطق الأخرى.
وقدمت مديرة المشروع خلال الورشة الأهداف المحددة لهذه المبادرة، مشيرة إلى أن التدريب يعتمد على الخبرة المحلية ويستند إلى منهجية النوع الاجتماعي وإدارة المشاريع الحساسة.
«ويتولى الإشراف على التدريب خبيران جيبوتيان متمكنان، مما يعكس المستوى المتقدم للخبرة الوطنية في هذا المجال.» ووفقا للقائمين عليها، تأتي هذه الورشة لدعم كوادر وزارة المرأة والأسرة بالأدوات والمهارات اللازمة لتطبيق مشاريع تمكين المرأة بكفاءة.
كما تشكل هذه الخطوة بادرة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وإعادة التوازن الاجتماعي، مع التركيز على تقليل الفجوة بين العاصمة والمناطق الأخرى.
من خلال هذه الورشة، تؤكد جمهورية جيبوتي التزامها بمواصلة الجهود نحو تحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات على كافة المستويات. يشار إلى أن حماية حقوق النساء والفتيات ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، كم أن الاستثمار في تمكين المرأة وحمايتها ليس مجرد قضية إنسانية، بل هو استثمار في مستقبل أكثر ازدهارًا وعدالة للجميع.