.JPG)
تحت رعاية وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان السيد/ مؤمن أحمد شيخ والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي السيد/ حسن بن محمد الأحمري افتتحت وزارة العدل يوم امس الاحد بالتعاون مع الملحقية الدينية بالسفارة السعودية المبنى الجديد لمحكمة الأحوال الشخصية الابتدائية.
وجرى حفل التدشين بحضور المدعي العام السيد/ جامع سليمان ، وأمين عام وزارة العدل السيد/ عبدي إسماعيل حرسي، والملحق الديني بسفارة المملكة العربية السعودية الشيخ هادي بن طيب حكمي، ورئيس المحكمة السيد عبد القادر أحمد بلاله، إضافة إلى مسئولين آخرين ومنسوبي المحكمة.وتم تمويل مشروع بناء المبنى الجديد من قبل المملكة العربية السعودية في إطار التعاون القضائي القائم بين البلدين والشعبين الشقيين اللذين تربطهما علاقات أخوية متينة.
وفي غضون هذه المناسبة قام كل من وزير العدل والقائم بأعمال سفارة المملكة في جيبوتي بإزالة الستار عن اللوحة التذكارية للمبنى إيذانا بافتتاحها رسميا.
كما تفقد المسئولان برفقة كبار الضيوف مختلف مرافق المحكمة للاطلاع عن قرب على أبرز المهام التي تضطلع بها، والتطور الذي شهدته على مدى السنوات الماضية.ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان السيد الذي رعى الحفل ألقى كلمة استهلها بترحيب الحضور وبخاصة القائم بالأعمال في سفارة المملكة وكوادر وزارة العدل ومحكمة الأحوال الشخصية الابتدائية.
ووجه وزير العدل الشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا على الدعم المتواصل الذي تقدمه لجمهورية جيبوتي.
وأشار إلى أن دعم المملكة أسهم بشكل كبير في دفع الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جيبوتي، لافتا إلى أن البلدين أبرما مؤخرا اتفاقيات تعاون لتعزيز عدد من المجالات من أهمها المجال القضائي.
ودعا الوزير منسوبي المحكمة إلى إيلاء قدر كبير من الاهتمام والعناية للمبنى الجديد الذي يمثل ثمرة من ثمرات التعاون المتميز القائم بين جيبوتي والمملكة العربية السعودية.
من جهته أكد القائم بأعمال السفارة السعودية بمتانة العلاقات الأخوية القائمة بين المملكة وجيبوتي، لافتا إلى أن تمويل مشروع بناء المبنى الجديد لمحكمة الأحوال الشخصية في جيبوتي يمثل امتدادا متواصلا لدعم المملكة لجمهورية جيبوتي.
وأوضح السيد/ حسن بن محمد الأحمري أن السنوات المقلبة ستشهد توسيع نطاق التعاون القضائي بين البلدين بما يلبي تطلعات وآمال الشعبين الشقيقين.
بدوره أكد الملحق الديني بسفارة المملكة العربية السعودية استعداد المملكة العربية السعودية لتأهيل وتدريب كوادر الحقل القضائي في جيبوتي، معبرا عن الشكر والتقدير للحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله لتذليل الصعوبات وتمكين الملحقية والسفارة من القيام بدورهما على أكمل وجه.
ومن ناحيته ألقى رئيس محكمة الأحوال الشخصية الابتدائية القاضي عبد القادر أحمد بلاله خطابا في حفل افتتاح المبنى الجديد استعرض فيه مسيرة المحكمة والتطور الذي شهدته منذ تولي الرئيس إسماعيل عمر جيله سدة الحكم عام 1999، مشيدا بدعم وسخاء المملكة العربية السعودية التي مولت مشروع تشييد المبنى الجديد.
وأوضح أن رئيس الجمهورية أصدر عقب تسلمه مقاليد الحكم مباشرة توجيهات للنهوض بالقضاء الشر عي، من خلال المصادقة على قانون الأحوال الشخصية ووضع قانون ينظم القضاء الشرعي والقضاة، وإيجاد كوادر متخصصة في هذا المجال الحيوي يكون لهم نفس الحقوق والواجبات التي لنظرائهم في القضاء الوضعي.
ولفت رئيس المحكمة إلى أن المملكة العربية السعودية بادرت إلى تمويل مشرع بناء المبنى الجديد لمحكمة الأحوال الشخصية، معبرا عن الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عيد العزيز على الدعم المادي والفني للشعب الجيبوتي.
وتجدر الإشارة إلى أن من أبرز اختصاصات محكمة الأحوال الشخصية بدرجاتها الثلاثة النظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة وإثبات الوقف والوصية والنسب والغيبة والوفاة وحصر الورثة والإرث وقسمة التركة.