في إطار التقييم المتبادل لجمهورية جيبوتي، عُقد في فندق كمبنكسي بلاص يوم الخميس الماضي، الموافق الـ19 من أكتوبر الجاري، اجتماع عمل افتراضي رفيع المستوى تحت رعاية رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، ضم مسئولين كبار من الحكومة، ورئاسة مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي انضمت إليها بلادنا في العام 2018.
وشارك في الاجتماع وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، ووزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان بالإنابة، السيد/ محمود علي يوسف، ووزير الداخلية، السيد/ سعيد نوح حسن، ووزير الميزانية، السيد/ عثمان إبراهيم روبله، ووزير التجارة والسياحة، السيد/ محمد ورسمه ديريه، ووزيرة المدن والتخطيط العمراني، السيدة/ آمنه عبد آدم، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي الجيبوتي، السيد/ أحمد عثمان علي، والنائب العام السيد/ جامع سليمان ورئيس الغرفة التجارية، السيد/ يوسف موسى دواله.
ويشهد مستوى الالتزام بهذا الاجتماع على الأهمية التي يوليها كبار صناع القرار في جيبوتي لهذا التقييم المتبادل الضروري لبلدنا الذي يسعى لأن يتحول إلى مركز تجاري ومالي على الصعيد الإقليمي.
ويجدر بالذكر الإشارة إلى أن التقييم المتبادل الذي يُدعى كل بلد عضو لتقديمه يمكِّن من قياس فعالية نصوصه ومؤسساته في مواجهة التهديدات المتمثلة في غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وفي هذا الصدد، يُجري البلد الذي لم يتم تقييمه، قبل الشروع في عملية التقييم المتبادل، تقييما ذاتيا بعنوان تقييم المخاطر الوطنية من أجل إعداد جرد لنظامه لمكافحة ظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد وضعت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 40 توصية في عام 2012 تُشكِّل «معايير دولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وللتقييم المتبادل محوران أساسيان يركز المحور الأول على الامتثال للنصوص التي تتبناها بلادنا للتوصيات الـ40 الصادرة عن المجموعة، فيما يتعلق المحور الآخر بالكفاءة التي تتيح بدورها معرفة ما إذا كان لدى البلد قيد التقييم إطار مؤسسي مناسب، إلى جانب قياس التطبيق الفعال للنصوص من جانب المؤسسات المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب السلطات المختصة، فإن بلادنا تمر حاليا في منتصف عملية التقييم وقد أكملت للتو الامتثال التقني، بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء تنسيقية وطنية، تخضع لسلطة النائب العام، بموجب مرسوم مؤرخ في 9 أغسطس 2023، وذلك ووفقا لتوصيات مجموعة GAFIMOAN.
وتُعنى التنسيقية المذكورة بتنسيق وتوجيه جميع الأعمال المتعلقة بالتقييم المتبادل لجيبوتي.
من جهة أخرى، أجرت بلادنا في العام 2021 ووفقا للتوصية الأولى (أ) لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تقييميا ذاتيا بشأن المخاطر الوطنية بطريقة تشاركية، ما سمح بوضوح رؤية نقاط القوة والضعف في نظامنا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي كلمة ألقاها في هذا الاجتماع الافتراضي، أكد رئيس الوزراء رغبة جمهورية جيبوتي في تحقيق النجاح المنشود فيما يتعلق بتكاملها الإقليمي مضيفا القول «لا يزال موقعنا على أحد الطرق البحرية الرئيسية في العالم ملاذا للسلام والاستقرار، في منطقة مضطربة بشكل خاص حيث يتفشى الإرهاب وغيره من أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية».
كما استعرض السيد/ عبد القادر كامل محمد، الخطوات العملية التي قامت بها جيبوتي منذ انضمامها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.