احتضن قصر الشعب يوم الاثنين الماضي اجتماعا هاما ضم عددا من أعضاء الحكومة، ومسئولين من مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي.
وتركزت مناقشات هذا الاجتماع الذي انعقد برعاية وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله، حول التقدم الذي تم إحرازه في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جيبوتي.
الحوار بشكل أعمق على استعراض نتائج الخطة الخمسية الأولى لرؤية جيبوتي الوطنية 2035، والتي انتهت في عام 2019، إلى جانب مسائل أخرى من بينها مكانة ودور جيبوتي في القرن الأفريقي، وتأثير اللاجئين والمهاجرين المسجلين وغير المسجلين على البنية التحتية العامة، وتنمية الأحياء الفقيرة، بالإضافة إلى التنمية المتكاملة واللامركزية، ومكافحة بطالة الشباب وظاهرة تغير المناخ.
كما شَّكل هذا اللقاء الفرصة لتبادل وجهات النظر وتقاسم التجارب بشأن السبل الكفيلة بتعزيز كفاءة وأداء المؤسسات المالية وتدخلاتها في البلدان الصغيرة على غرار جمهورية جيبوتي.
وفي مداخلة مقتضبة في افتتاح الاجتماع، تناول وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة البرامج والأنشطة المختلفة التي قامت بها الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله على مدار السنوات الخمس الأخيرة في إطار الخطة الخمسية للحد من الفقر، وخلق الوظائف وفرص العمل للشباب العاطلين.
وأضاف السيد/ إلياس موسى دواله قائلا : «لقد انتهجنا استراتيجية تقوم على تنويع مصادر الاقتصاد الوطني بهدف تقليص معدلات الفقر، وإيجاد فرص عمل، مع إيلاء الاستثمار في قطاع البنية التحتية اهتماما خاصا، ما من شأنه أن يمكن من الاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به البلاد.
ومنذ العام 2013 شكَّلت الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الوسيلة المناسبة لربط جيبوتي بالعالم، وبدول المنطقة على وجه الخصوص، كما نجحنا في خفض معدلات التضخم، الأمر الذي انعكس إيجابا على الجهود الرامية لمحاربة الفقر بصورة أكثر فاعلية».
وشدد وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة حرص الحكومة على المضي قدما في هذا الاتجاه في سبيل تحويل البلد إلى مركز إقليمي ودولي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع شهد سلسلة مداخلات من قبل أعضاء الحكومة خصوصا وزراء التربية، والتعليم العالي، والصحة والمرأة والأسرة، والشئون الاجتماعية، والسكن، واللامركزية إلى جانب أعضاء مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي.