ترأس وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد/ مصطفى محمد محمود، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة في جيبوتي، السيدة/ بيات داستيل، اجتماعاً مكرسا لعرض الخطة الرئيسية للتعليم والتدريب للفترة الممتدة ما بين 2021-2035.
وشارك في الاجتماع الذي انعقد يوم الخميس الماضي، الموافق الـ15 من ديسمبر الجاري، وزير التعليم العالي والبحث، الدكتور/ نبيل محمد أحمد، ووزيرة المرأة والأسرة، السيدة/ منى عثمان آدم، بالإضافة إلى شركاء التعليم من قبيل السفيرة الفرنسية، وممثلين لكل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الدولي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وغيرها.
وفي كلمة افتتاحية ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، نوه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أن هذه الخطة الرئيسية وُضعت في أعقاب مشاورات واسعة النطاق ضمت شركاء التعليم وكذلك الجهات الفاعلة في المنظومة التعليمية من المعلمين وأولياء أمور الطلاب والمجتمع المدني.
ولفت السيد/ مصطفى محمد محمود، الانتباه إلى أن الخطة الرئيسية للتعليم والتدريب ترتكز على محاور عدة من أهمها تعزيز إمكانية الوصول والإنصاف مع مراعاة تعميم التعليم في جيبوتي بحلول عام 2025، ونوعية العرض التعليمي على جميع المستويات من مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، والإدارة المنسقة للقطاع استنادا إلى بيانات واقعية وموثوقة، وعلى إطار نتائج محددة بوضوح، وعلى تقييمات منتظمة تطال جميع المستويات.
بدورها، رحبت ممثلة صندوق الأمم المتحدة «اليونيسيف»، التي تترأس المجموعة المحلية من شركاء التعليم السيدة/ بيات داستيل، بالسياسة الطموحة والمبتكرة لقطاع التعليم، مجددة التزام أعضاء المجموعة بتدعم جهود الوزير في تحقيق برنامجه.
وعقب المداخلات الرسمية، تم عرض الخطة الرئيسية للتعليم والتدريب في تفاصيلها من قبل كل من أمين عام الوزارة، ومدير عام الشئون الإدارية، ومدير التخطيط، تلتها التبادلات والمناقشات المثمرة للغاية لجميع المشاركين الذين أشادوا جميعا بالجودة الرائعة لهذه الخطة الرئيسية للتعليم والتدريب التي تم إعدادها من خلال التشاور والتعاون الوثيقين مع جميع الجهات الفاعلة وشركاء العملية التعليمية.
في ختام التبادلات، وقَّع أعضاء المجموعة المحلية لشركاء التعليم والوزارات الشريكة، وكذلك منظمات المجتمع المدني وجمعيات أولياء أمور الطلاب على الخطة الرئيسية للتعليم والتدريب 2021-2035.