احتضن فندق كمبنسكي بلاص يوم أمس الأربعاء اجتماعا رفيع المستوى، تركزت أشغاله حول مشكلات البنية التحتية ومعوقات تمويلها، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة، السيد/ إلياس موسى دواله، ووزيرة المدن والإسكان السيدة/ آمنه عبد آدم، إلى جانب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي، السيدة/ مريم حمدو، ووفد هام من مجموعة البنك الدولي.
وتم خلال هذا الاجتماع استعراض برنامج InfraSAP، والذي ينطوي على تقييم للبنية التحتية، فضلا عن كونه يمثل تحليلاً شاملاً للقيود التي يمكن أن تقلل التمويل التجاري والخاص للبنية التحتية.
كما يتضمن هذا البرنامج مجموعة من الإصلاحات السياسية التي يمكن للدولة أن تعمل على تنفيذها على المديين القصير والمتوسط.
وشكَّل هذا اللقاء فرصة للمشاركين لبحث السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير البنية التحتية في جيبوتي، ما من شأنه تحقيق رؤية جيبوتي التنموية للعام 2035.
كما تم التطرق للعديد من القطاعات التي يستحيل دونها الوصول إلى التنمية الاقتصادية المنشودة، من قبيل الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية الحضرية والحكم الرشيد وغيرها من المجالات الأخرى ذات الأولوية.
وتجدر الإشارة إلى ان الاضطرابات التي تؤثر على عمل البنية التحتية في الوقت الحاضر في البلدان النامية غالبًا ما تكون مصدرًا للمشاكل اليومية التي تقلل من فرص العمل للسكان مع إبطاء النمو الاقتصادي.
من هذا المنطلق أتاح هذا الاجتماع التشخيص ثم تطوير نهج بديل يعزز إسهام البنية التحتية في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للسكان، إذ يمكن لهذه القطاعات المعززة للنمو أن تحسن اليوم أساس عمل المدارس والمستشفيات والشركات، وغيرها من المرافق الأخرى.
واختُتم الاجتماع بجلسة نقاش بين الفريق الحكومي فريق البنك الدولي بقيادة مدير البنية التحتية بالبنك الدولي السيد بول نومبا وبرفقته ممثل البنك الدولي بوبكر سيد باري.