ترأس وزير الاقتصاد والمالية المكلّف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله، يوم أمس الأول الثلاثاء، اجتماعًا خُصص لتعزيز آليات تمويل السكن الميسّر، وذلك بحضور وزيرة المدن والتخطيط العمراني والإسكان السيدة/ آمنة عبدي أدن، ومحافظ البنك المركزي السيج/ أحمد عثمان علي، ومدير صندوق الضمان بجيبوتي، السيد/ عوض أحمد معطي، إلى جانب مدراء البنوك التجارية العاملة في البلاد، ومدعوين آخرين.
وفي كلمته بالمناسبة أكد وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة برئاسة رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله، ماضية في تطوير آلية الضمان العقاري التي أُطلقت عام 2023 لتسهيل حصول الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط،على القروض السكنية عبر تقاسم المخاطر بين الدولة والبنوك، وتأكيد التزام الدولة بدعم التمويل السكني، انسجامًا مع جهود رئيس الجمهورية، ورؤية جيبوتي 2035 في ضمان حصول جميع المواطنين على سكن ملائم.
كما ذكّر الوزير بالإعفاء المؤقت بنسبة 0% من العمولات على منتجات المطورين العموميين، وهما الوكالة الجيبوتية للتأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي (ARULoS) والشركة العقارية لتهيئة الأراضي (SIAF)، لمدة 12 شهرًا، في خطوة تهدف إلى خفض كلفة الولوج إلى السكن وتحفيز الطلب.
من جانبها، من جانبها، أكدت وزيرة المدن أن نجاح السياسة السكنية يتطلب تكاملًا بين توفير الأراضي المهيأة وآليات التمويل الفعّالة.
وأشارت إلى أن السكن يشكل ركيزة أساسية للاستقرار الأسري، والتماسك الاجتماعي، ويعد دعامة للتنمية الحضرية المتوازنة.
بدوره، أوضح مدير صندوق الضمان، أن الصندوق يعمل على تفعيل نموذج تقاسم المخاطر بكفاءة أعلى، وتعزيز التنسيق مع البنك المركزي والبنوك التجارية لتبسيط الإجراءات وتسريع معالجة الملفات.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي يأتي في إطار رؤية جيبوتي 2035 وجهود رئيس الجمهورية لضمان حصول جميع المواطنين على سكن ملائم، بما يواكب النمو العمراني ويخدم الأولويات الوطنية في مجال السكن الميسّر.