٢ جمادى الآخرة ١٤٤٨هـ • الخميس ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦م
☀️ جيبوتي 31°C
أعلن معنا
📢 أعلن معنا: المساحة الإعلانية الأولى والأكثر تأثيراً في جيبوتي احجز إعلانك ←
💼 للشركات والمؤسسات: روّج لأعمالك واستقطب آلاف العملاء طلب مساحة ←
📰 حملات ورعاية: تغطية إعلانية في الموقع الإلكتروني والنسخة الورقية تواصل معنا ←
🎯 نمّ علامتك: باقات ترويجية منافسة وحلول إعلانية مرنة ابدأ حملتك ←
جريدة القرن - جيبوتي

الصحيفة الوطنية الشاملة الأولى في جمهورية جيبوتي - تأسست عام 1998

محليات

اجتماع تمهيدي للجنة التوجيهية لبرنامج دعم اللامركزية

🕒 تاريخ النشر: 31 أغسطس 2020 • 👁️ عدد القراءات: 640 قارئ • 🏷️ محليات
𝕏
اجتماع تمهيدي للجنة التوجيهية لبرنامج دعم اللامركزية
برئاسة أمين عام وزارة الدولة للامركزية السيد/ محمد عيسى فرَج، عقدت اللجنة التوجيهية لدعم برنامج اللامركزية، يوم الخميس الماضي اجتماعا تمهيديا في المعهد الفرنسي. وجرى تشكيل اللجنة المذكورة منذ فترة وجيزة من قبل الوزير حمدو محمد عراميس في إطار تنفي

برئاسة أمين عام وزارة الدولة للامركزية السيد/ محمد عيسى فرَج، عقدت اللجنة التوجيهية لدعم برنامج اللامركزية، يوم الخميس الماضي اجتماعا تمهيديا في المعهد الفرنسي.    

وجرى تشكيل اللجنة المذكورة منذ فترة وجيزة من قبل الوزير حمدو محمد عراميس في إطار تنفيذ برنامج اللامركزية المدعوم من الاتحاد الأوروبي، وتمتد صلاحيتها في الفترة 2020-2023.   

وفي غضون هذا اللقاء الذي شهد مشاركة الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة بمن فيهم ممثلون للاتحاد الأوروبي، تم تقديم عرض مفصل عن برنامج دعم اللامركزية، إضافة إلى مناقشة سبل تنظيم المساعدات أو الإعانات.   

وذكّر الأمين العام للوزارة المكلفة باللامركزية السيد/ محمد عيسى فرَج في خطاب مقتضب، المشاركين بأدوار هذه اللجنة المؤهَّلة كلاعب رئيسي في تسيير هذا المشروع المهم.   

ونوه أنها ستضمن حسن سير تنفيذ برنامج دعم منظومة اللامركزية، الممول من قبل الاتحاد الأوربي، وذلك وفقًا للأهداف العامة لوزارة الدولة للمركزية مع المحافظة على ديناميكية الجماعة داخل الفاعلين المعنيين.   ويهدف نظام اللامركزية تحقيق مزيد من التنمية على مستوى المحافظات من خلال توسيع قاعدة اتخاذ القرار، وبالتالي إتاحة كافة سبل التصميم والتنفيذ والرقابة.   

وتجدر الإشارة إلى أن نهج اللامركزية يشكل أحد التدابير التي تلجأ إليها الدولة، لتعزيز مشاركة المواطنين وإدماجهم في إجراءات وآليات اتخاذ القرار الرئيسي، وهي بذلك تعبِّر عن إرادة صناع القرار للتوجه نحو مشاركة مجتمعية في الإدارة العامة.