.bmp)
ترأس وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف يوم أمس اﻷحد اجتماعا تشاوريا حول اﻷضاع اﻷمنية الراهنة في كل من جيبوتي ودريدوا الاثيوبية على خلفية اﻷحداث الدامية التي شهدتها اﻷخيرة خلال اﻷسبوع الماضي والتي راح ضحيتها ستة من الرعايا الجيبوتيين.
وشارك في الاجتماع من الجانب الجيبوتي، وزير الداخلية واللامركزية السيد/ حسن عمر محمد، ومدير عام الشرطة الوطنية العقيد/ عبد الله عبد فارح.
ومن الجانب الإثيوبي، الوزير المنتدب المكلف بالشئون الاقتصادية والمغتربين السيد/ إكليلو هيلي ميخائيل، والسفير الإثيوبي المعتمد لدى بلادنا السيد/ شاميبو فيتامو
وأكد الجانبان خلال اللقاء أن الأوضاع اﻷمنية تحت السيطرة، ونفيا ما يتم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن مقتل أو إصابة رعايا إثيوبيين في جيبوتي.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الشئون الخارجية أن حكومتي البلدين اتخذتا اﻹجراءات الضرورية لملاحقة المجرمين المسئولين عن استهداف المدنيين، وضمان أمن السكان في كل من جيبوتي وإثيوبيا، لافتا إلى أن مخربين يقفون وراء هذه الأحداث التي من شأنها اﻹضرار بالتعايش السلمي بين القوميتين الصومالية واﻷورومية، وأشار إلى أن ستة من الرعايا الجيبوتيين سقطوا في تلك اﻷحداث.
وحذر في الوقت ذاته من مغبة المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي من شأنها أن تثير الذعر والخوف الجماعي.
وتطرق رئيس الدبلوماسية الجيبوتية لبعض التدابير اﻷخرى ذات الصلة، التي تم القيام بها، ومن أهمها عمليات إجلاء نحو 2700 من الرعايا الجيبوتيين من مدينة دريدوا، وإعادة الإثيوبيين الراغبين طواعية في العودة إلى بلدهم والذين بلغ تعدادهم نحو ثلاثة آﻻف شخص.