.JPG)
احتضن المعهد الوطني للدراسات الدبلوماسية بوزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي يوم أمس الأحد اجتماعا تشاوريا حول قضايا الهجرة غير الشرعية واللاجئين، أقامته المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وشارك في حفل افتتاح الاجتماع وزير الداخلية السيد/ حسن عمر محمد، ووزيرة المرأة والأسرة السيدة/ مؤمنه حمد حسن، ووزيرة الدولة للشئون الاجتماعية السيدةمنى عثمان أدم، إضافة إلى أعضاء بعثة المنظمة الدولية للهجرة، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأمناء العامين لمختلف الدوائر الوزارة المعنية، وولاة الأقاليم، ومسئولين كبار من الشرطة الوطنية.
وبحث المشاركون في الاجتماع الآثار السلبية والتداعيات الناجمة عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها جيبوتي في السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا الاجتماع بعد مؤتمر رفيع المستوى عُقد في مدينة نيويورك الأمريكية العام الماضي 2016، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأم المتحدة، وتم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون والحكم الرشيد فيما يتعلق بقضايا الهجرة واللاجئين.
وكان رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله قد تعهد في خطاب ألقاه في هذا المؤتمر بتحسين الظروف المعيشية للاجئين المقيمين في التراب الوطني، لافتا إلى أن جيبوتي وقعت مذكرة بشأن تعليم الأطفال اللاجئين.
هذا وقد استهدف الاجتماع وضع استراتيجية وطنية للهجرة تتلاءم مع التعهدات التي قطعتها بلادنا والتزاماتها تجاه المجتمع الدولي.
وألقى وزير الداخلية كلمة في حفل الافتتاح استهلها بتقديم الشكر والتقدير للمشاركين خصوصا ممثلي المنظمات غير الحكومية بالأخص منظمة الهجرة الدولية.
وشدد وزير الداخلية على الأهمية التي يكتسيها هذا الاجتماع لمناقشة المسائل ذات العلاقة بالهجرة غير الشرعية وأوضاع اللاجئين.
وذكر أن بلادنا تعاني من تدفق المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها كما تؤوي في ذات الوقت الآلاف من اللاجئين الذين غادروا بلدانهم جراء الصراعات المسلحة والأزمات الاقتصادية.
وأكد وزير الداخلية أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لوضع حلول ناجعة تسهم في الجهود الرامية لوضع حد للهجرة غير الشرعية.