اختتمت الجمعية الوطنية يوم الاثنين الماضي أعمال دورتها الاعتيادية الأولى للعام 2014 عقب المصادقة على مشروع يتعلق بأمن الانترنت ومكافحة الجرائم الالكترونية، ومشروع قانون آخر متعلق بالمصادقة على مشروع تمويل علاج الأورام السرطانية في جمهورية جيبوتي.وكانت أعمال الجلسة الاختتامية للدورة التي انعقدت برئاسة رئيس الجمعية الوطنية السيد/ إدريس أرناؤوط علي، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد وعدد من أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان، مكرسة للمصادقة على المشروعين المذكورين المدرجين على جدول أعمال الاجتماع، واللذين تم تقديمهما من قبل وزير العدل والسجون المكلف بحقوق الإنسان السيد/ علي فارح عسووه، ووزير الصحة الدكتور/ قاسم إسحاق عثمان.<br />
وخلال هذه الجلسة التي التأمت في مقر البرلمان المؤقت طالب العديد من أعضاء البرلمان توضيحات أكثر حول الآلية التي سينفذ بها هذان المشروعان فيما يخص مكافحة جريمة الانترنت ومكافحة السرطان .<br />
وفي هذا السياق، قدم وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان مزيداً من التوضيحات حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة جرائم الانترنت، مشيراً إلى أن القرن العشرين شهد تطوراً مذهلاً في تكنولوجيا الاتصالات وشكلت شبكة المعلومات الدولية أعجوبة القرن من خلال الربط بين كافة أنحاء العالم، وربطت بين الشعوب وأضحت وسيلة للتواصل اليوم بين مختلف الشرائح والطبقات. مضيفاً أن هذا التطور في تكنولوجيا الاتصالات تتخلله ظاهرة غير شرعية يتم من خلالها ارتكاب الجرائم مما أدى إلى ظهور نوع جديد من الجرائم العابرة للحدود المختلفة عن باقي الجرائم الاعتيادية.<br />
هذا وبعد استماع النواب لإيضاحات وزير العدل حول مشروع القانون تمت المصادقة عليه ليدخل بذلك حيز التنفيذ. <br />
من جانبه أجاب وزير الصحة على الأسئلة الموجهة له من قبل النواب بخصوص مشروع القانون المتعلق باتفاق التمويل لإنشاء مركز طبي متخصص لمعالجة مرضى السرطان.<br />
وأشار وزير الصحة إلى أن إنشاء مثل هذا المركز سيتيح اكتشاف الأشخاص المصابين بالسرطان، حيث وأن تكلفة العلاج في الخارج باهظة.<br />
جدير بالذكر أن جمهورية جيبوتي وقعت على اتفاقية تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية لإنشاء مركز يعنى بمكافحة السرطان بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي.<br />