اختتام المؤتمر الثاني لاتحاد البرلمانات الإفريقية حول الهجرة

اختتم يوم أمس الأول الثلاثاء في صالة الاجتماعات بالجمعية الوطنية أعمال المؤتمر الثاني لاتحاد البرلمانات الإفريقية حول الهجرة والتي استمرت لمدة يومين وناقش المشاركون الآليات الكفيلة بوضع حد لظاهرة الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين.

وتم تزويد المشاركين ببيانات حديثة حول العلاقة بين الهجرة من داخل إفريقيا إلي خارجها والتحديات الجديدة لاسيما الأمنية ومناقشة الإطار القانوني والسياسات الدولية التي تحكم الهجرة .وترأس حفل اختتام هذا المؤتمر رئيس الجمعية الوطنية السيد/ علي محمد حمد بحضور دولة رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد وأعضاء الحكومة وأمين عام لاتحاد البرلمانات الإفريقية السيد/ كوفي أونري ومنسقة برامج الأمم المتحدة في بلادنا السيد/ فاليري كليف وممثلة مكتب المنظمة الدولية للهجرة في الاتحاد الإفريقي السيدة/ مورين أشنيج هذا وشارك في أعمال هذا المؤتمر ممثلين من البرلمانات ومجلس الشيوخ لــ 18 دولة إفريقية بالاضافة إلي بلادنا، وفي كلمة له بهذه المناسبة رحب في مستهلها بالوفود المشاركة في المؤتمر في جيبوتي أرض اللقاء والتبادل أشاد رئيس الجمعية الوطنية السيد/ علي محمد حمد بالجهود التي يبذلها اتحاد البرلمانات الإفريقية الداعمة لمبادرات الحكومات في الدول الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الراهنة التي تحدق بالقارة كالحروب والنزاعات الأهلية ومواجهة ظاهرة التغير المناخي والجفاف والفقر والهجرة،بدورهم أشاد المؤتمرون بالدور الريادي لجيبوتي وجهود رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله وإسهامه البناء في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما ثمنو مصادقة مجلس الوزراء في بلادنا مؤخرا علي مشروع قانون مكافحة كافة أنواع وأشكال الاتجار بالبشر والهجرة غير نظامية، وأضاف أن دولة جيبوتي منذ استقلالها عام 1977 حتى يومنا هذا تستقبل المئات من اللاجئين من الصومال وإثيوبيا واليمن الفارين من الحروب الأهلية، وأكد أن هذا المؤتمر تزامن في الوقت التي تعصف ظاهرة الهجرة في دول العالم ومن جانبه قدم أمين عام اتحاد برلمان إفريقيا شكره العميق إلى دولة جيبوتي حكومة وشعباً بحسن الاستقبال وكرم الضيافة وأشاد بالدور الريادي لرئيس الجمعية الوطنية لدولة أن ونوهو أيضا إلي أن هذا المؤتمر يعد مكملاً للمؤتمر الأول الذي عقد في مدينة الرباط عام 2008 .

وفي الختام تمخض المؤتمر عن التوصيات والنتائج التالية :

-مراجعة التشريعات القانونية بالبرلمانات بما يعزز فاعلية آليات الحد من الهجرة غير الشرعية داخلياً ودولياً وبما يعزز كرامة وحقوق الإنسان .

-العمل على توحيد السياسات الداخلية والتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة من حيث الخطط والبرامج التطبيقية للحد من الهجرة غير النظامية.

-خلق شراكة بين المجتمع المدني ذوي الصلة بمسألة الهجرة ببلدان المقدم والمعبر والمقصد لتحقيق الربط بين المهاجرين وأوطانهم والإسهام في تنمية بلدانهم الأصل في المجالات المختلفة.

-تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الإفريقية وذلك خلال توجيه البرلمانات لحكوماتها في الإطار الثنائي والإقليمي والدولي.

- إنشاء الآلية الإفريقية (البرلمانية) للتنسيق بين الدول الإفريقية والدول الأخرى .