اختتمت الجولة التوعوية في الأقاليم الداخلية بشأن تنفيذ النظام البيومتري للأحوال المدنية، في حاضرة اقليم علي صبيح، التي استقبلت أمس الاول الثلاثاء في هذا الاطار وفدا يضم الأمين العام لوزارة الدولة المكلفة باللامركزية السيد/ محمد عيسى فرج، وعمدة العاصمة السيدة/ فاطمة عواله عثمان، ومدير عام مصلحة الأحوال المدنية، رئيس اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع التسجيل الوطني الرقمي (البيومتري) السيد/ أحمد عمر جامع، بالإضافة مسؤولين من جهات وطنية مخلتفة مشاركة في إنشاء نظام السجل الوطني الرقمي للأحوال المدنية ، وقد حظي الوفد بحفاوة استقبال لدى وصوله الى مدينة «علي صبيح»من قبل والي الإقليم السيد/ محمد وابري عسووه، ورنائب ئيس المجلس الإقليمي السيد/داوود سعيد جيلدون، ومسؤوليين محليين آخرين.
بعدها عقد الوفد اجتماعا تشاوريا ضم المسؤوليين المحليين وممثلي المجتمع المدني وووجهاء واعيان الإقليم، وجرى خلاله إطلاع المشاركين على ضرورات اعتماد نظام السجل الرقمي للوثائق المدنية في جيبوتي.
ويشكل اعتماد النظام الرقمي لإستخراج الوثائق للمواطنين خطوة هامة نحو التحول إلى تحقيق الإدارة الإلكترونية التي تضمن تقديم خدمات عامة عصرية للمواطنين . ويشمل هذا النظام في المقام الأول بطاقات الهوية الوطنية، شهادتي الميلاد والوفاة، ووثيقة الزواج.
وفي كلمته لدي افتتاح هذه الجلسة التوعوية في مقر المجلس الاقليمي، رحب والي إقليم علي صبيح، بجميع أعضاء هذا الوفد مشيدا بالجهود التي يبذلونها.
كما أشار السيد/ محمد وابري عسووه إلي اهمية هذا البرنامج الإعلامي المكرس لرقمنة وثائق الاحوال المدنية معربا في ذات الوقت عن شكره علي كل الاهتمام والمساعدة المقدمة لإقليمه في هذا السياق.
بدوره، أشار مدير عام مصلحة الأحوال المدنية إلي ان هذا المشروع ينطوي علي الإصلاح الكامل لنظام الاحوال والذي يأتي في اطار تجيهات رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله لاعتماد رقمنة الأحوال المدنية.
مضيفا: كما أنه يهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية للحكومة في مجالات الصحة والتعليم.
واردف السيد/ أحمد عمر جامع ، في الواقع ، يهدف تحديث الحالة المدنية هذا إلى تنسيق أحكام الإطار القانوني المتعلق بالأحوال المدنية من أجل تسهيلالاجراءات . وقبل كل شيء تحسين خدمات موظفي الخدمة المدنية.وأوضح ان هذه الخطوة مواصلة للإجراءات التي تم استحداثها ضمن مخطط عصرنة الإدارة، والوصول إلى أن يحمل كل مواطن رقما وطنيا، وإصدار البطاقة الوطنية البيومترية.
من جانبه لفت أمين عام أمانة الدولة المكلفة باللامركزية الي أن هذا المشروع الذي تجري اللجنة مشاورات بشأنه مع مختلف الجهات المعنية بمختلف الأقاليم الداخلية ، والمتمثل في الرقم الوطني وإصدار الوثائق البيومترية ،الهدف منه هو تجاوز كل الصعوبات والتعقيدات في نظام الأحوال المدنية ،وأكد علي انه سيتم وفي وقت قريب الوصول إلى تخصيص رقم وطني لكل مواطن، وإصدار بطاقات بيومترية.
ونوه الي ان وزارته تعمل مع مصلحة الأحوال المدنية، من اجل معالجة المشاكل التي يعاني منها السكان في المناطق الداخلية فيما يتصل بمجال اختصاصها.
وفي مداخلات لهم عبر عدد من الأعيان والوجهاء، وممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني في الاقليم عن اشادتهم بالمشروع الذي ينطوي على انشاء رقم تعريف وطني وشخصي لجميع الجيبوتيين كما انتهزوا هذه الجولة لاستعراض المشاكل التي يعاني منها الأهالي في استخراج بطاقات الأحوال المدنية.مؤكدين علي قناعتهم بان يكون هذا المشروع الجديد الحل الأمثل لكل هذه المشاكل .