احتضنت المدرسة الدولية لتدريب الشرطة القضائية، الكائنة في نقطة الكيلو 23، يوم الخميس الماضي، حفلا مكرسا لاختتام تدريب دولي حول تقنيات تحديد الجريمة.
وأقيمت هذه الدورة التي انطلقت أشغالها رسميا في الأول من شهر نوفمبر لصالح 8 عناصر من الشرطة الفدرالية الإثيوبية.
وانعقد الحفل الختامي برئاسة نائبة المدعي العام، السيدة/ ليلى محمد علي، بحضور رئيس هيئة أركان الدرك الوطني العقيد/ زكريا حسن آدم، إلى جانب سفراء كل من فرنسا وإثيوبيا واليابان، ووالي إقليم عرتا، ورئيس المجلس الإقليمي، بالإضافة إلى ممثل لمدير عام الشرطة الوطنية وضباط كبار من قوات الدرك الوطني.
وفي مستهل المناسبة، تناول رئيس هذه الدفعة من الشرطة الفدرالية الإثيوبية، بإيجاز برنامج التدريب المكثف والذي استفاد منه المتدربون على مدار الأسابيع السبعة الماضية، مقدما جزيل الشكر والتقدير للمدربين الذين بذلوا أقصى جهدهم من أجل تأهيل المشاركين وتزويدهم بالخبرة اللازمة، مما يعينهم على تأدية المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه.
كما انتهز ممثل المتدربين هذه السانحة للإعراب عن الشكر والامتنان لقائد الدرك الوطني العقيد/ زكريا حسن آدم، لإتاحة كافة الوسائل الضرورية لنجاح هذه الدورة التدريبية التي تركزت فعالياتها حول تقنيات تحديد الجريمة.
من جهته، ألقى قائد المدرسة الدولية لتدريب الشرطة القضائية كلمة شدد فيها على أهمية هذا التدريب المكثف للنهوض بقدرات وأداء المتدربين من الشرطة الفدرالية الإثيوبية،
وأعرب السيد/ حسين محمد قياد، عن الشكر والتقدير للشركاء المحليين والدوليين، والذين ساهموا بفعالية في إنجاح هذا التأهيل، وفي تطوير منهج التدريب المستخدم من قبل المدرسة الدولية للشرطة القضائية التابعة للدرك الوطني.
أما ممثلة المدعي العام فقد تحدثت في كلمة مقتضبة عن أهمية ومساهمة الأدلة المادية بفضل التحصيل الدقيق لقوات الأمن ونوعية الإجراءات التي أحيلت إلى النيابة.
وهنأت السيدة ليلى محمد علي المتدربين على نجاحهم واختتمت حديثها بتوجيه الشكر للحكومة والقيادة العليا لقوات الدرك والمدربين.
واختتمت المناسبة بتسليم الشهادات التقديرية للمتدربين الذين أظهروا -طيلة أسابيع الدورة- الجدية والانضباط والرغبة المؤكدة في اكتساب المهارات والخبرات الضرورية لإنجاز المهام المنوطة بهم.