خلال حفل رسمي ترأسته مساعدة النائب العام، السيدة/ ليلى محمد علي، اختتمت المدرسة الدولية لتدريب الشرطة القضائية، التابعة للدرك الوطني، يوم الأربعاء الماضي، الموافق الـ 26 من يوليو الجاري، البرنامج التدريبي «تطوير مهارات المحقق».
وحرت مراسم الحفل الختامي لهذا التدريب الدولي، بحضور نائب والي إقليم عرتا، ورئيس المجلس الإقليمي، ورئيس هيئة أركان الدرك الوطني، وملحق الأمن الداخلي، والدفاع لدى السفارتين الفرنسية والإثيوبية، بالإضافة إلى ممثلين لمدير عام الشرطة، ومدير عام جهاز الأمن الوطني، والاتحاد الوطني لنساء جيبوتي، وضباط كبار من مؤسسة الدرك.
وأقيمت هذه الدورة الـ15 من البرنامج التدريبي « تطوير مهارات المحقق» لفائدة 13 متدربا من الدول الصديقة، فضلا عن متدربين من الدرك والشرطة والأمن الوطني وخفر السواحل، وقد تسلموا الشهادات والشارات في نهاية هذا التأهيل.
وفي كلمة مقتضبة ألقاها في المناسبة، توجه قائد الدرك الوطني بالتهاني والتبريكات للمتدربين على اجتياز الدورة بنجاح، بفضل الانضباط والرغبة الحقيقية في الاستفادة من الدورة، لافتا إلى أن هذا التأهيل يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز قدرات ومهارات المتدربين من خلال إكسابهم الخبرات والمعارف التي من شأنها أن تمكنهم من القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه الأكمل.
من جهته، أشاد مدير المدرسة المقدَّم حسين محمد قياد، بالالتزام والمثابرة التي أظهرها أفراد هذه الدفعة الـ15، على مدار الأسابيع التي استمرت فيها الدورة التدريبية، مشيدا بأداء المكوِّنين الذين بذلوا كل ما بوسعهم لإكساب المتدربين المعارف والمهارات الضرورية لعملهم كمحققين محترفين.
من جانبها، أشارت مساعدة النائب العام إلى أهمية هذا التدريب، وجودة الدورات المقدمة عموما من المدرسة الدولة لتدريب الشرطة القضائية، وقالت إنها مقتنعة بأن المتدربين تمكنوا من اكتشاف طرق تحقيق جديدة خلال الأسابيع الماضية وأنهم استوعبوا ما تم تدريسه لهم، ما سينعكس إيجابا على أدائهم في التحقيقات المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن مهمة المحققين الجنائيين من الشرطة القضائية تتمثل في الكشف عن ملابسات الجرائم المختلفة من خلال معاينة مكان الجريمة، والبحث عن الآثار التي تركها المجرمون في مسرح الجريمة، واستجواب المشتبه بهم، وسماع أقوال الشهود... الخ