اختتام دورتين تدريبيتين في المدرسة الدولية للشرطة القضائية

احتضنت المدرسة الدولية لتدريب الشرطة القضائي، يوم الخميس الماضي، مناسبة مكرسة لاختتام دورتين تدريبيتين كانت الأولى مخصصة لقادة ألوية وسرايا الدرك الوطني، واستمرت في الفترة من 15 إلى 25 من أبريل الجاري، فيما كانت الثانية موجّهة لضباط الشرطة، وعناصر من الدرك، والأمن الوطني وتركزت أشغالها التي امتدت في الفترة ما بين 21 و 25 أبريل، حول الاحتيال الوثائقي. وجرت مراسم الحفل الذي ترأسه العقيد/ حسين محمد قياد، قائد المدرسة الوطنية لتدريب الشرطة القضائية،بحضور ملحق الأمن الداخلي في السفارة الفرنسية، العقيد/ ليغوف، بالإضافة إلى عدد من كبار ضباط مؤسسة الدرك الوطني. وتمثل الهدف الأساسي من التدريب الأول الذي نشطه خبيران من الدرك الفرنسي، من مركز التدريب الوطني للأمن العام، في تعزيز المهارات المتعلقة بالتخطيط التشغيلي والشؤون الإدارية لعناصر اللواء أو السرية أو الوحدة ومواردها، بالإضافة إلى استقبال ورعاية ضحايا الجرائم، وتم خلاله تذكير المتدربين بمبادئ القوانين العسكرية التي تحكم الدرك وربطها بأنشطة الأمن العام التي تعمل فيها المفرزة أو الوحدة بصورة يومية. أما بالنسبة للتدريب المتعلق بالاحتيال الوثائقي، فقد قام بتنشيطه مدربون من المدرسة الدولية للشرطة القضائية، وتركزت أشغاله حول تقنيات استغلال وكشف وتحليل الوثائق المؤمَّنة. كما كانت معايير الأمان والتقنيات المستخدمة من قبل المحتالين، بالإضافة إلى بروتوكول تحليل الوثائق المزورة أو المغشوشة، في صلب هذه الدورة المكثفة التي استمرت لمدة 5 أيام. ومكَّن هذا التدريب من تعزيز كفاءة أفراد الدرك وتنمية مهاراتهم في التعامل مع مختلف الوضعيات والتحديات التي قد يواجهونها في أداء واجباتهم اليومية. وأكد قائد المدرسة الوطنية لتدريب الشرطة القضائية، أن القيادة العليا للدرك الوطني تولي أهمية خاصة لتدريب موظفيها، لاسيما أولئك المنتسبين للوحدات القضائية الذين يتواصلون بشكل دائم مع السكان. ملفتا في ذات الوقت إلى أن التدريب يوفر عموما فرصة لتبادل الخبرات وبناء شبكات التواصل بين قوات الدرك المختلفة، مما يعزز التعاون والتنسيق في التصدي الجرائم المختلفة وضمان الأمن العام. تجدر الإشارة إلى أن الدرك يقوم إلى جانب تنفيذ القوانين واللوائح وفرض النظام في المناطق التي يخدم فيها، بالتحقيق في الجرائم المختلفة، بما في ذلك الجرائم الجنائية والمخالفات المرورية والجرائم الاقتصادية، إضافة إلى تعزيز المساعدة والدعم للمواطنين في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، والمشاركة في العمليات الإنسانية والإغاثية.