اختتمت مساء يوم أمس الأربعاء في فندق كمبينسكي فعاليات منتدي التكنلوجيا المالية» فينتك» في جيبوتي بعد ثلاثة أيام من المناقشات حول القضايا والتحديات المتصلة بالتكنلوجيا المالية، والفرص التي توفرها خدمات هذ التكنولوجيا الحديثة.
وكانت فعاليات هذا المنتدى قد إنطلقت يوم الاثنين الماضي برعاية رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، وبحضور العديد من أعضاء الحكومة من بينهم وزير الاعلام المكلف البريد والاتصالات السيد/ رضوان عبد الله بهدون، ومحافظ البنك المركزي الجيبوتي السيد/ أحمد عثمان علي، ومدير عام شركة جيبوتي تلكوم السيد/ محمد عسووه بوح، والكثير من الضيوف المدعوين من بلدان القارة السمراء.
وتمثلت أبرز الاهداف التي سعى إليها هذا المنتدى الذي جمع المؤسسات المصرفية والمالية ورجال الأعمال والطلاب أيضًا لمدة ثلاثة أيام، في تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال وضع التقنيات المالية في قلب سياسات واستراتيجيات التنمية بجيبوتي وتوفير منصة للمناقشات والتبادلات حول مزايا خدمات التكنولوجيا المالية وبناء نظام بيئي قوي للتكنولوجيا المالية في البلاد عبر تطوير المهارات وتبادل المعرفة بين اللاعبين الرئيسيين ونشر مفاتيح فهم التكنولوجيا المالية وتطوير التدريب وتعزيز التعليم اللازم للابتكار المالي وتسريع قطاع التكنولوجيا المالية الشامل والمؤثر في جيبوتي،
فضلا عن تشجيع تبادل الفرص التجارية وبناء جسور تعاونية بين الجهات الفاعلة في النظام البيئي الأفريقي والجيبوتي وعرض الحلول الرقمية التي يقدمها القطاع المصرفي في جيبوتي.
وجاء تنظيم هذا المنتدي في إطار منتدى «إفريقيا فينتك» الذي أطلق في عام ٢٠١٧ في ١٠ دول إفريقية، ويندرج ضمن مساعي بلادنا لتعزيز موقعها كمركز اقتصادي استراتيجي في منطقة شرق إفريقيا طبقا لرؤية جيبوتي ٢٠٣٥.
وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى يوم الاثنين المنصرم قال رئيس الوزراء «إن تأثير التكنولوجيا الرقمية على اقتصادنا لا مفر منه الآن، لقد قرر رئيس الجمهورية إحداث نقلة نوعية في مجال الاتصالات تضاهي ما شهدناه في تطوير موانئنا ومناطقنا الحرة. وسوف تكون التقنيات الجديدة في المستقبل وسيلة جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد».
وأضاف رئيس الوزراء قائلا:» إن الاقتصاد الرقمي سيوفر وظائف جديدة ودخلًا جديدًا وسيؤدي إلى إخراج جزء من السكان من الفقر، وسيسهم أيضا في تنمية الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بسرعة في جيبوتي والقارة الأفريقية».
ودعا رئيس الوزراء البنوك التقليدية التي لديها بعض أوجه القصور في هذا المجال، إلى التكيف مع السوق الأفريقية التي يفوق فيها عدد الأشخاص الذين لديهم هواتف على عدد أصحاب الحسابات المصرفية، منوها بأهمية دور البنك المركزي في حل المشاكل المتعلقة بخدمات التكنولوجيا الرقمية المالية .
من جانبه، قال وزير الاعلام المكلف بالبريد والاتصالات «إن تأثير التكنولوجيا الرقمية على اقتصادنا أصبح الآن غير قابل للجدل. لقد غيرت هذه التكنولوجيا الأنظمة الكلاسيكية السابقة ولا يمكن أن يحدث التطور والنمو المستمر لبلادنا في المستقبل دون دعم التقنيات الحديثة».
وتابع الوزير قائلا: «في القارة الأفريقية يستخدم معظم سكاننا الهاتف المحمول، وهو أداة الاتصالات الأكثر شيوعًا، مع ظهور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت، ويتم الآن استخدام الهاتف المحمول أيضًا لتسهيل الشمول المالي من خلال تطوير الدفع بواسطة الهاتف المحمول وإنشاء محافظ إلكترونية».
وأشار إلى أن هذا المنتدى الذي يجمع بين شركات التكنولوجيا المالية الجيبوتية والقارية، يهدف إلى تسليط الضوء على الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله لتطوير الاقتصاد الرقمي والتزام الحكومة بالمشاركة في هذه العملية. وقد تجسد هذا الالتزام من خلال اعتماد استراتيجية وطنية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عام 2014، وذلك بهدف جعل جيبوتي دولة رقمية بحلول عام 2025.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الإعلام أن وزارته ستحرص على ضمان تعزيز موقع جيبوتي في عالم مجتمع المعلومات من خلال:
- تحسين جودة خدمات الاتصالات بأسعار مناسبة.
- تعزيز تغطية شبكة الهاتف المحمول في جميع أنحاء البلاد.
- دعم ومساعدة رواد الأعمال الشباب في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- تسهيل وتعزيز الوصول إلى الإنترنت ذات النطاق العريض.
- محاربة الفجوة الرقمية بين العاصمة والأقاليم.
- حماية حقوق مستهلكي خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- دعم نظام الدفع بواسطة الهاتف المحمول «D-Money»، إلخ.
بدوره، أكد محافظ البنك المركزي على أهمية هذا المنتدى لتوفير إطار عمل لتبادل الأفكار لمواجهة التحديات والقضايا ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية التي تحدث ثورة في العديد من القطاعات في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في إفريقيا.
كما ذكر مدير عام شركة جيبوتي تليكوم أن هذا المنتدى حول التكنولوجيا المالية يمثل فرصة لشركة جيبوتي تليكوم للترويج للمحفظة الإلكترونية D-Money التي أطلقتها مؤخر، موضحا أن دور التكنولوجيا المالية يتركز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في البنى التحتية عالية السرعة لشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية لضمان الاتصال المعزز، وإدارة المواهب من خلال تنمية المهارات اللازمة لابتكار الخدمات المالية الجديدة، وإيجاد اللوائح اللازمة لتسهيل ظهور نظام بيئي رقمي ودعم تطوير هذا القطاع، مؤكدا (أن هذا يتطلب إطارًا قانونيًا مرنًا).
تحدث هذه المناسبة أيضا، مدير مركز التكنولوجيا وتشجيع المواهب السيد/ سمتر عبدي عثمان حيث قال:»تشكل التكنولوجيا المالية المتطورة «فينتك» آلية مبتكرة لتحسين أنظمة وعمليات قطاع الخدمات المالية والمصرفية من قبيل خدمات الدفع الإلكترونية، وتحويل الأموال بين الأفراد، وتسهيل عمليات الاقتراض أو التمويل أو الادخار. كما تسهم تلك التقنية في تقديم منتجات مبتكرة لدعم المستفيدين من صناعة الخدمات المالية والمصرفية (الشركات وأصحاب الأعمال والأفراد) لإدارة عملياتهم المالية بشكل أفضل، خاصة مع استخدام الإنترنت والهواتف الذكية بشكل متزايد».