اختمت يوم الأربعاء المنصرم في فندق كمبنسكي، الاجتماعات الافتراضية لمناقشة التقرير الذي قدمته جمهورية جيبوتي إلى لجنة متابعة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها في 3 يناير 2010.
وكانت هذه اللقاءات قد جمعت عبر الفيديو على مدى ثلاثة أيام بين وفد جيبوتي برئاسة وزير العدل وشؤون السجون، المكلف بحقوق الإنسان السيد/ علي حسن بهدون، وأعضاء لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة.
وناقش خلالها الجانبان المعلومات المفصلة والاجراءات الكثيرة التي اتخذتها جيبوتي للوفاء بالتزاماتها في إطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتقدم الذي أحرزته في هذا المضمار.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أعرب وزير العدل وشؤون السجون، المكلف بحقوق الإنسان، عن شكره لأعضاء لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة، على مشاركتهم في المناقشات البناءة التي دارت بينهم وبين الفريق الجيبوتي المكلف باعداد وتقديم التقرير الوطني إلى اللجنة.
وأشار وزير العدل إلى أن هذه المناقشات بين الطرفين، أتت ثمارها وأن أعضاء اللجنة أشادوا بالاجراءات التي اتخذتها بلادنا للوفاء بالتزاماتها إزاء تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد السيد/ علي حسن بهدون إلتزام جمهورية جيبوتي بالمضي قدما لضمان كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بغية تحقيق كافة أهداف الاتفاقية الدولية بهذا الخصوص.