بعد مناقشات مكثفة دامت لمدة خمسة أيام، اختُتمت في قاعة المؤتمرات بمعهد الدراسات الدبلوماسية، يوم الخميس الماضي، الموافق الـ 12 من أكتوبر الجاري، ندوة التكامل الإقليمي، والتي أقامتها وزارة الشئون الخارجية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وقام بتنشيط هذه الندوة الهامة، الخبيران الدكتور ماركو ريتشيري والدكتور عبد القادر حسين محمد، وتم من خلالها تسليط الضوء على التعددية - الإقليمية، والتغيير الجاري على الساحة الدولية وإقامة نظام عالمي جديد، في ضوء التكامل الإقليمي، وذلك بهدف زيادة الوعي بهذه المسائل والتأثير في التوجهات السياسية حول تلك المواضيع.
الندوة المذكورة وفرت -بالدرجة الأولى- العناصر المعرفية المفيدة لفهم حداثة وضخامة عمليات التغيير الجارية في التوازنات الدولية المتعددة الأطراف، مع التأكيد على التنسيق الإقليمي والقاري وشبه القاري الجديد، الذي تشجعه الدول والجهات الفاعلة الرئيسية في التنمية.
وفي غضون أشغال هذه الندوة تم استعراض التنسيقات الرسمية وغير الرسمية الرئيسية، التي جرى إنشاؤها وتشغيلها على مستوى القارة السمراء، والمهام المختلفة التي تضطلع بها تلك التنسيقيات لدفع عملية التكامل الإقليمي، لكونها باتت –وفقا للخبراء- ضرورة حتمية للتطورات الاقتصادية الحاصلة وانتشار عولمة الأسواق وتحرير التجارة.
وفي كلمة ألقاها في ختام هذه الندوة، اعتبر مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، الاتحاد الأوروبي بأنه حلقة أساسية للنهوض بسياسة التكامل الإقليمي، مؤكدا في ذات الوقت على الإسهامات القيمة للمشاركين في مناقشات هذه الندوة رفيعة المستوى والتي افتتحها وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد/ محمود علي يوسف.
من جهته، أشاد ممثل الاتحاد الأوروبي بالجهود الحثيثة التي تبذلها جيبوتي لتعزيز التكامل الإقليمي، متعهدا بدعم هذه المساعي للوصول إلى الأهداف المنشودة.
تجدر الإشارة إلى أن عملية التكامل الإقليمي، تسهم في حالة نجاحها في إزالة الحواجز التي تعترض سبيل التجارة الحرة في المنطقة، مما يزيد من حرية حركة الأشخاص والعمل والسلع ورؤوس الأموال عبر الحدود السياسية.
وفي نهاية هذا السمينار تم توزيع الشهادات على المشاركين، قبيل التقاط الصور التذكارية تخليدا لهذا الحدث الهام.