.jpg)
اختتمت يوم الاثنين الماضي في قصر الشعب ورشة عمل حول الإطار القانوني الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، هذا وترأس حفل افتتاح هذه الورشة، التي استمرت لمدة يومين ،وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسي دواله، بحضور أمين عام وزارة الرئاسة المكلفة بالاستثمارات السيد/ عبدي علمي اشكر، السفير الفرنسي المعتمد في بلادنا السيد/ كريستوف جيلو , مدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية , وممثلين من مختلف المؤسسات العامة والخاصة.
وكرست أعمال الورشة لتسليط الضوء، على الإطار القانوني الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يشتمل علي تشجيع ريادة الأعمال ،والدور الذي يضطلع به القطاع الخاص ،لتحسين مناخ الأعمال في جيبوتي، وكذلك إنشاء صندوق موحد للقطاعين ،يقوم بتمويل الدراسات وبناء القدرات ودعم سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد وزير الاقتصاد والمالية إلي أهمية هذه الورشة ،المكرسة لاستعراض الأطر القانونية الجديدة ،للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تعتبر جزءا من رؤية جيبوتي 2035.وأضاف السيد/ إلياس موسي دواله: ان الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله تعمل حاليا على تبني نهج جديد داعم للشركات العامة الكبيرة لتصبح من الجهات الفاعلة في النهوض الاقتصادي، مشيرا في ذات الوقت، إلى أن الحكومة قامت بتحسين بيئة الأعمال ،من خلال تعزيز المؤسسات المعنية بالأمر، بما في ذلك إنشاء المجلس الأعلى للحوار بين القطاعين العام والخاص، والذي يعتبر جزء أساسيا من هذه الشراكة، وتوجيه القطاع المصرفي ،وحشد الموارد الإضافية للصندوق الجيبوتي للتنمية الاقتصادية ،بهدف جعله بنكا للاستثمارات العامة، وتوحيد المؤسسات المكلفة بدعم رواد الأعمال ،من أجل زيادة فعاليتها وضمان الانطلاقة الاقتصادية لبلادنا، فضلا عن إنشاء مقر للشركات يمكن أن يستوعب رواد الأعمال من الشباب في السنوات الأولى ، ويقدم لهم المشورة بغية ترشيد نفقاتهم وتقاسم التكاليف معهم.
من جانبه أشار السفير الفرنسي،إلي أن هذه الخطوة المتمثلة في تمويل مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جيبوتي ، يأتي في إطار التعاون الثنائي القائم بين جيبوتي وفرنسا , مشيرا في الوقت ذاته إلي التطور الملحوظ الذي تشهده بيئة الاستثمارات في جيبوتي وذلك بفضل الجهود التي تبدلها الحكومة الجيبوتية.