اختتمت يوم أمس الأربعاء في قصر الشعب أعمال ورشة نظمتها وزارة العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات حول تحديد ضحايا الاتجار بالبشر والتي استمرت في الفترة مابين 26-28 من شهر سبتمبر الجاري بمشاركة كوادر من المحكمة والقضاة والشرطة القضائية والدرك الوطني.هذا وترأس وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان السيد/مؤمن احمد شيخ حفل افتتاح الورشة وذلك بحضور السفير الأمريكي المعتمد لدي بلادنا السيد/توم كيلي والمدعي العام للجمهورية السيد/جامع سليمان علي ومنسق برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر في شرق إفريقيا السيد/يوهان كروجر.
وفي كلمته الافتتاحية أشار وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان إلي أهمية بناء القدرات المحلية والدولية للمساعدة في ضمان إدارة هجرة إنسانية وتقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين سواء كانوا لاجئين أو نازحين أوغيرهم
وارف قائلا: يتعرف المشاركون في الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام على علامات الاستغلال والاتجار وكيفية التعرف على ضحايا الاتجار والاختلاف بين الاتجار والتهريب وعملية الفرز وتقنيات المقابلة مع ضحايا الاتجار.
كما أشار إلي أن جمهورية جيبوتي بلد العبور كما يعلم الجميع ولمواجهة هذه الظاهرة شرعت قانون جديدا في الـ24 من مارس 2016.
ومن جانبه أكد السفير الأمريكي المعتمد لدي بلادنا إلي ضرورة تكاتف جهود جميع دول العالم لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر مشيرا إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية ستساهم في جهود حكومة جمهورية جيبوتي الرامية إلي الحد من هذه الظاهرة.