اختتام ورشة عمل وطنية حول رصد مؤشرات تأثير مياه الصرف على الشعاب المرجانية

احتضنت صالة قصر الشعب أمس الأول الثلاثاء اختتام ورشة عمل وطنية حول رصد مؤشرات تأثير مياه الصرف على الشعاب المرجانية والأحياء البحرية والتي نظمت من قبل وزارة البيئة والإسكان والتعمير بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وشارك في هذه الورشة ممثلين من القوات خفر السواحل وميناء جيبوتي وجمعيات الصيادين الجيبوتيين ومركز الدراسات والأبحاث والمكتب الوطني للمياه والصرف الصحي.

وكانت هذه الورشة التي استمرت لمدة يومين قد افتتحت أعمالها بحضور الأمين العام لوزارة البيئة والإسكان السيد/ديني محمد عمر وممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج السيد/محمد بدران ومستشار وزير البيئة والإسكان السيد/ادم حسن ادم .

وقام الخبير الوطني الدكتور موسى مهدي من معهد الدراسات الأبحاث بتنشيط هذه الورشة التي تأتي في إطار تنفيذ مشروع إدارة مياه الصرف في المدن الساحلية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتأتي كذلك في إطار تنفيذ مشروع إستراتيجية الإدارة الساحلية بنهج النظام البيئي المتكامل، وفي كلمة له بهذه المناسبة أشار الأمين العام لوزارة البيئة والإسكان إلي جهود جيبوتي في المحافظة علي التنوع الإحيائي البحري كما أبرز دعم الهيئة لجيبوتي في كافة النواحي للمحافظة علي البيئة البحرية وعاد السيد /ديني ليؤكد علي أهمية الحفاظ علي التنوع الإحيائي وحمايتها من مخاطر الصرف الصحي.

منوها إلي الأهمية التي تكتسيها مسألة إشراك أصحاب المصلحة في عملية الرصد لرفع الوعي البيئي لديها وتعزيز مشاركتهم الفعالة في حماية الموارد البحرية والساحلية التي تشكل مصدراً هاماً من مصادر الرزق للمجتمعات الساحلية،من جانبه أكد ممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر علي التأثير الخطير.

لمياه الصرف الصحي على البيئة البحرية والذي يؤدي إلى حدوث خلل في التوازن البيئي بالإضافة إلى ما قد تحتويه هذه المياه من مخلفات قد تؤثر بشكل مباشر على الإحياء البحرية.

وأردف قائلا تتطلع الهيئة من خلال تعميم هذا الدليل إلي الوصول لبرامج رصد وطنية متناغمة تصب في إطار برنامج إقليمي يهدف إلى توفير المعلومات اللازمة للمعنيين في إدارة الموارد البحرية والساحلية وتعزيز الاعتماد على المعلومة العلمية كأساس للخطط والاستراتيجيات المتبعة.

يشار إلي انه خلال اليومين تم مناقشة الدليل الاسترشادي المكون من خمسة نماذج، تناقش في مجملها العملية التسلسلية في الرصد فتبدأ بالتعرف على المشكلة، ومن ثم وضع الحلول. لها وبعد ذلك تقديم الحلول لمتخذي القرار. حيث يوضح النموذج الأول المصطلحات الأساسية بينما يناقش النموذجان الثاني والثالث رصد الأسباب والتأثيرات ويتناول النموذج الرابع إدارة المعلومات ويناقش الخامس استخدام المعلومات في عملية صنع القرار.