استقبل رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، يوم أمس الأول الثلاثاء، في القصر الجمهوري، أعضاء المجلس الدستوري برئاسة رئيس المجلس السيد/ عبدي إسماعيل حرسي، وذلك بمناسبة أداء ثلاثة أعضاء جدد في هذه المؤسسة الدستورية اليمين الدستورية.
وشمل الأعضاء الجدد كلًّا من الوزير السابق السيد/ علي فارح عسووه، والسفيرة السابقة لجمهورية جيبوتي لدى كينيا السيدة/ مريم أحمد قمنه، والقاضية/ بلن محمد علي، وجميعهم من الكفاءات الوطنية التي راكمت مسارات مهنية متميزة في خدمة الدولة.
وعقب أدائهم اليمين الدستورية بصورة جماعية، هنّأ رئيس الجمهورية الأعضاء الجدد، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أداء المهام السامية الموكلة إليهم.
وأكد رئيس الجمهورية، في كلمة مقتضبة بالمناسبة، أن أعضاء المجلس الدستوري يضطلعون بمسؤولية رفيعة تتمثل في حماية الدستور، باعتباره أسمى قاعدة قانونية في البلاد، مضيفًا: «بالنظر إلى خبراتكم ومساراتكم المهنية، ليس لدي أدنى شك في أنكم ستبدون أقصى درجات اليقظة والحرص والصرامة من أجل إعلاء سيادة القانون في بلادنا».
ويأتي انضمام هؤلاء الأعضاء الجدد في إطار إصلاح مؤسسي تم بموجبه رفع عدد أعضاء المجلس الدستوري من ستة إلى تسعة أعضاء، بما يعزز قدراته ويواكب تطور المنظومة الدستورية في البلاد.
وجرت مراسم أداء اليمين القانونية بحضور وزير العدل ومصلحة السجون المكلّف بحقوق الإنسان السيد/ علي حسن بهدون، وأمين عام رئاسة الجمهورية السيد/ محمد عبد الله وعيس، والمستشارة القانونية لرئيس الجمهورية السيدة/ سعاد حسين فارح.
جدير بالذكر أن المجلس الدستوري مؤسسة تُعنى بضمان مطابقة القوانين لأحكام الدستور، كما يختص بالنظر في الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ويراقب صحة عمليات الاستفتاء ويعلن نتائجها وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الانتخابي.