طالبت المفوضية العليا لشئون اللاجئين بضمان أن تظل عودة اللاجئين من تنزانيا إلى بوروندي طوعية وليس تحت الضغط، وذلك بعد اتفاق ثنائي بين الحكومتين في أغسطس من هذا العام لزيادة معدلات العودة.
وذكرت المنظمة الدولية، في بيان من مقرها في جنيف يوم الاثنين الماضي، أنها لاحظت مؤخرا ضغوطا متزايدة على اللاجئين وطالبي اللجوء البورونديين للعودة إلى ديارهم وذلك على الرغم من تأكيدات السلطات بأن جميع عمليات العودة ستكون طوعية وخالية من التخويف وانه لن يُعاد أي لاجئ قسرا.
وطالبت المفوضية أيضا بأن تكون قادرة على الوصول إلى جانبي الحدود بين الدولتين للاضطلاع بمهمة الحماية ومراقبة العائدين إلى بوروندي، مضيفة أنها لا تزال ملتزمة التزاما راسخا بدعم الحلول الدائمة للاجئين في تنزانيا بما في ذلك العودة الطوعية إلى بوروندي لأولئك الذين يرغبون في العودة وكذلك الدعم والحماية المتواصلين في تنزانيا.
وأشارت المنظمة إلى أنها تعمل مع المسؤولين المحليين لضمان أن تكون عودة اللاجئين طوعية ويتم فقط بموجب الاتفاق الثلاثي القائم بين الحكومتين التنزانية والبوروندية والمفوضية، مضيفة أن نحو 79 ألف لاجئ قد اختاروا العودة إلى بوروندي بموجب هذا الترتيب منذ عام 2017.
وذكرت مفوضية اللاجئين أنها تتطلع إلى الاجتماع المقبل للجنة الثلاثية المقرر عقده في أواخر نوفمبر باعتباره أفضل منتدى لمناقشة الشواغل والبحث عن حلول ولضمان أن اللاجئين الذين اتخذوا قرارا حرا وطوعيا للعودة يمكنهم القيام بذلك بأمان وكرامة.
يشار إلى أن تنزانيا تستضيف حاليا وبحسب المفوضية حوالي 206 آلاف لاجئ بوروندي يعيش معظمهم في ثلاثة مخيمات للاجئين في الأجزاء الغربية من البلاد.