استضاف معهد الدراسات الدبلوماسية، يوم أمس الأحد، ندوة هامة بشأن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتكيف مع تغير المناخ، والأمن الغذائي وآليات منع النزاعات في صميم ندوة بمعهد الدراسات الدبلوماسية.
وترأس الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة التي أقيمت بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق باسم الحكومة، السيد/ محمود علي يوسف،
بحضور مدير معهد الدراسات الدبلوماسية،السيد/محمد عبد القادر موسى، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في جيبوتي، السيدة/سيلفي تباسي.
ووفقا للقائمين عليها، توفر الندوة منصة للخبراء والباحثين وصانعي محتوي السياسات البيئية لتبادل أفضل الممارسات والاستراتيجيات المبتكرة التي تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز مرونة المجتمعات المحلية.
ويمثل التغير المناخي تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي في مختلف أنحاء العالم،حيث تتضمن تأثيراته زيادة التقلبات في الطقس والأحوال المناخية، مما يؤثر على الإنتاج الزراعي ويقلل من كفاءة استخدام الموارد الطبيعية مثل المياه والتربة، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تقليل الإنتاج الزراعي وتدهور الحصاد، مما ينعكس سلباَ على توفر الغذاء وأسعاره.
وفي هذا الإطار شكَّل اللقاء المذكور فرصة للمشاركين تبادل خبراتهم واستكشاف حلول منسقة لمواجهة التحديات المعقدة، المرتبطة بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتكيف مع تغير المناخ، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى مناقشة الآليات الكفيلة لمنع نشوب النزاعات.
وشدد وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي في مداخلته، على الحاجة الملحة إلى عقد هذا النوع من الندوات المكرسة للحد من التداعيات السالبة لظاهرةتغير المناخ، وتزايد انعدام الأمن في القرن الأفريقي.
ولفت السيد محمود علي يوسف، الانتباه إلى الأهمية القصوى لهذه الندوة فيما يتعلق بتطوير حلول مستدامة تعالج هذه التحديات الملحة، مؤكدا في ذات الوقت على دورها الحاسم في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن الظواهر المناخية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات والعواصف العنيفة تتسبب في تدمير المحاصيل، كما تؤثر على إمكانية الحصول على الغذاء.
وبحسب الخبراء والمختصين يتطلب التصدي لهذا التحدي، تبني سياسات تكيفية ومتكاملة لضمان أمن الغذاء في ظل التغيرات المناخية،بما في ذلك استخدام تقنيات زراعية مستدامة وتعزيز التنوع البيولوجي وتحسين إدارة الموارد المائية. كما يتعين تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الزراعية وتطوير السياسات الزراعية التي تعزز الاستدامة والتكيف مع التغير المناخي.