شتان ما بين الديمقراطية والفوضى، إذ أنه ليس هناك ديمقراطية لا تحكمها ضوابط تعلي من شأن المصالح العليا للبلاد، المشتملة علي احترام السيادة والمؤسسات السيادية.
ومن هذا المنطلق يكون المبدأ الأساسي لأي نظام ديمقراطي حماية البلاد (حماية الجمهورية)، من كل ما من شأنه أن يشكل مساسا بهيبة مؤسسات الدولة والعاملين فيها، كما أنه يكون من المسلمات التي لا مجال للجدال ولا المراء فيها، كون ضمان السلام والأمن من مسؤوليات، وأوجب واجبات أي نظام ديمقراطي، تقع علي عاتقه مسؤولية تمكين المواطنين أو المقيمين من رعايا الدول الأخرى من التنقل، ليلًا ونهارًا بأمن وسلام وبكل طمأنينة، لأن هذه هي السمة البارزة لدولة القانون والمؤسسات والتي هي في ذات الوقت من أهم مقتضيات النظم الديمقراطية.
وبالتالي فإنه من الصحيح جدا القول بأن الديمقراطية هي سيادة القانون، ولا شك في ذلك أبدا، ومن أوجب مقتضيات تجسيد سيادة القانون عدم السماح بخرق القانون تحت أي ظرف أو مبرر، بما في ذلك دعوي حق الممارسة السياسية.
لأنه من الأمور البديهية أنه في أي نظام ديمقراطي، لا أحد فوق القانون، ولا يمكن لأي شخص، أياً كان موقعه، أن يسمح لنفسه، بصفته الفردية أو التمثيلية لمجموعة معينة بخرق القانون.
ومن المؤسف أن يسيء البعض فهم هذه القيم النبيلة للديمقراطية لدرجة اعتقادهم أنهم مستثنون من هذه الإلتزامات آنفة الذكر، ويطلقون العنان لتصرفاتهم غير القانونية، ظنا منهم أنه لن تتم مقاضاتهم بتهمة التلبس بخرق وتجاوز القانون والتعرض للمساءلة.
وينطبق هذا الفهم الخاطئ على الجماعة المعروفة بـ»RADDE»، والتي في حقيقتها ليست سوي منظمة قبلية تدعو إلى الكراهية والفوضى. ومن غرائب صور تجاوز هذه الجماعة للقانون والجنوح إلي الفوضى هو أن نري زعيمها، وهو يوجه أوامره علي مرأى ومسمع الجميع، لقطيعه باغتصاب مهام الأجهزة الأمنية، في الأماكن العامة، ظنا منه أن هذا التصرف غير القانوني سيمر دون مساءلة، ولن يلقى رادعا قانونيا. أو ربما يعتقد أن من يصنف بالسياسي لا يمكن أن يخضع للمساءلة القانونية، إلا أنه يكون بذلك متوهما وبعيدا عن الحقيقة،لأن السياسي الذي يستحق هذا الاسم لا يجرؤ على الخروج على القانون.
ولا يمكن السماح قطعا لبعض الأشخاص بارتداء الزي الرسمي لمنسوبي الأجهزة الأمنية، متظاهرين بأنهم عناصر هذه الأجهزة.
حيث إن ارتداء الزي الرسمي للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية أو الاستخدام غير القانوني لزي وشارات هذه الجهات الرسمية، يعد جريمة يعاقب عليها القانون في بلادنا بالحبس لمدة عام وغرامة قدرها 200000 فرنك جيبوتي، وفقًا لقانون العقوبات في مواده 217 و 218 و 219.