أعربت الأمم المتحدة الجمعة الماضية عن «قلقها العميق» إزاء أحكام بالإعدام صادرة عن محكمة تابعة للميليشيا الحوثية في اليمن بحق 30 شخصاً.
وكانت ميليشيات الحوثي، أصدرت الثلاثاء 9 يوليو، أحكاماً بإعدام 30 مختطفاً مشمولين باتفاق تبادل الأسرى.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني خلال إحاطة إعلامية في جنيف، إنّ «الثلاثين، وغالبيتهم من أساتذة الجامعات والطلاب والسياسيينحكم عليهم بالإعدام الثلاثاء» من قبل محكمة ابتدائية».
وشرحت أنّ المفوضية تلقّت «معلومات ذات مصداقية» تقول إنّ عدداً من المحكومين احتجزوا تعسفياً وتعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة خلال فترة احتجازهم.
وبحسب الأمم المتحدة، أوقف هؤلاء عام 2016 وصدرت بحقهم في إبريل 2017 لوائح اتهام.
وهددت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، الخميس، بوقف المفاوضات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، في ملف الأسرى.
ووصف رئيس وفد الحكومة اليمنية في لجنة تبادل الأسرى، هادي هيج، الأحكام الصادرة بـ»التصرّف غير القانوني».
وأضاف في تغريدة عبر «تويتر»، أن الأحكام «تصب في تعليق ملف الأسرى وصولا إلى القضاء عليه».
وكانت منظمات حقوقية دولية، حذرت في وقت سابق من مغبة استمرار المحاكم التابعة لميليشيا الحوثي بإصدار أحكام إعدام بحق معارضين سياسيين، دون أدنى اعتبار لشروط المحاكمة العادلة.
ووصفت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، الأحكام الحوثية بإعدام المختطفين بأنها «استهزاءٌ بالعدالة، وتأكيد على تحول القضاء إلى أداة للقمع بدلاً من تطبيق للعدالة».