وسط تحذيرات أميركية من الخطر الكارثي الذي تمثله ناقلة النفط «صافر» المهددة بالانهيار قبالة ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، غربي اليمن، كشفت الأمم المتحدة عن خطة تشغيلية تتوقع بدء تفريغ الناقلة من حمولتها النفطية ونقلها إلى ناقلة بديلة في منتصف يوليو المقبل.
في التفاصيل، أوضحت المعلومات أنه كان من المفترض تحديد السفينة البديلة في الأول من مايو الحالي، إلا أن مسؤولاً في شركة صافر للإنتاج والاستكشاف مالكة الناقلة، شكك في نجاح الخطة أ، متوقعاً أن تواجه تحديات كبيرة أهمها عدم إيفاء الحوثيين بالتزاماتهم كما حدث مرات عدة من قبل، وذلك وفقا للخطة التي حصلت عليها صحيفة «الشرق الأوسط».
كما أشارت إلى أن المسؤول رفض الكشف عن هويته، وأكد وجود مبالغة في الميزانيات المرصودة لتفريغ الخزان العائم.وأضاف في حديث مع الصحيفة، أن تلك المبالغ يمكن الاستفادة منها في أمور كبيرة منها استئناف بناء الخزانات الاستراتيجية على البر وهو المشروع الذي كان قد تبقت 6 أشهر على إنجازه لولا الحرب التي أشعلها الحوثيون.
تسرّب كارثي إنساني وبيئي
يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية كانت جددت أوائل مايو الجاري تحذيرها من الخطر الكارثي الذي تمثله ناقلة النفط «صافر» المهددة بالانهيار قبالة ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، غربي اليمن، مع استمرار ميليشيا الحوثي في رفض وصول فريق أممي لصيانتها وتفريغها.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ حينها، إن سفينة «صافر» تشكّل تهديداً اقتصادياً وبيئياً خطيراً على البحر الأحمر وما وراءه.
وأكد عقب مشاركته في دائرة مستديرة نظمتها (ChamberGlobal) مع الشركات الأميركية الرائدة المهتمة بالخطة التي تنسقها الأمم المتحدة لمواجهة مخاطر حدوث تسرب نفطي كبير من الناقلة «صافر»، أن لدى المجتمع الدولي والجهات الفاعلة فرصة لتجنب حدوث تسرّب كارثي.
في سياق متصل، تعهّدت دول مانحة، الأربعاء الماضي، تقديم نحو 33 مليون دولار للمساعدة في تمويل عملية لمنع التسرّب النفطي المحتمل من ناقلة النفط القديمة «صافر».
ورغم ذلك، لم تحقق الـ33 مليون دولار التي تم التعهد بها خلال مؤتمر المانحين الذي نظمته الأمم المتحدة وهولندا، الهدف المنشود بجمع 80 مليون دولار لنقل 1,1 مليون برميل من صافر قبل وقوع كارثة إنسانية وبيئية.